بعد وقت قصير من توبيخ قضاة المحكمة العليا للحكومة بسبب تحقير القانون والعدل في قضية ميغرون، يعود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الى عادته. قبل يومين أمر نتنياهو وزير الدفاع ايهود باراك الا ينفذ أمر اخلاء بؤرة استيطانية جديدة اقيمت في قلب السكان الفلسطينيين في الخليل.
يتجاهل نتنياهو فتاوى النيابة العامة في قيادة منطقة «يهودا والسامرة»، والتي تقضي بأن تواجد المستوطنين يهدد بانتهاك الوضع الراهن الحساس بين السكان الاسرائيليين والسكان الفلسطينيين والحاق ضرر بالارواح. الى جانب الاخطار من العنف تشدد الفتوى على أن القانون الذي ينطبق في يهودا والسامرة يحظر احقاق الحق ذاتيا في كل ما يتعلق بالاستيلاء على ملكية عقارية. وحسب هذا القانون، حتى لو كان المستوطنون اشتروا الملك بحر مالهم، فليس من حقهم ان يستخدموه دون تلقي الاذن من الادارة المدنية. التدخل المرفوض من جانب نتنياهو يفيد بانه لا يفهم بان حكم الخليل ليس كحكم تل أبيب. الدولة التي لا تسمح لمقيم من الخليل بان يستوطن في تل أبيب لا يمكنها أن تسمح لمقيم من تل أبيب ان يستوطن في الخليل.
كما أن رئيس بلدية القدس نير بركات لا يوفر جهدا كي ينتهك التوازن الحساس بين اسرائيل والفلسطينيين، حين يرفع عبثا اسم «مبدأ المساواة». فقد قرر بركات ان يحث اقامة حي «كدمون تسيون»، مشروع آخر لارفين موسكوفتش، الساعي الى تهويد القدس. وبعد أن ردت محكمة العدل العليا التماس عائلة الحسيني ضد اقامة حي يهودي في نطاق فندق «شبرد» في شرقي القدس، شق الطريق لاقامة حي خلافي آخر للمليونير الامريكي المتطرف.
في ولاية نتنياهو السابقة كرئيس الوزراء أمر (تحت ضغط الادارة الاميركية) باخلاء المستوطنين من حي راس العمود، والذي كان موسكوفتش بدأ يبنيه في شرقي المدينة. وادعى نتنياهو بأن الاخلاء «يخدم وحدة المدينة المقدسة، وحدة الشعب واستمرار المسيرة السياسية». ولشدة القلق، فان تأثير المستوطنين على الحكومة يتغلب على مصالحها. اذا ما استسلم باراك مرة اخرى لخارقي القانون وأسيادهم السياسيين، فانه سيكون شريكا في سحق السلام واحتقار سلطة القانون.