الخليل - وكالات - أجلت الشرطة الإسرائيلية مستوطنين امس من مبنى زعموا انهم اشتروه من مواطن في قلب مدينة الخليل، وهي نقطة تتكرر فيها المواجهات بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وأثار وجود 15 مستوطنا في المبنى المكون من طابقين خلافات داخل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تغلب عليها الأحزاب اليمينية حيث طالب وزير الجيش ايهود باراك زعيم حزب العمل الوسطي بإجلائهم. وطلب نتنياهو من باراك إمهال المستوطنين مزيدا من الوقت حتى يتمكنوا من تقديم الأدلة القانونية على ملكيتهم للمبنى والتي تطعن السلطات الفلسطينية قي صحتها.
لكن مسؤولين في وزارة الجيش قالوا إن المستوطنين دخلوا منطقة حساسة بوجه خاص في الضفة الغربية المحتلة دون موافقة سلطات الأمن الاسرائيلية. وقال بيان أصدره مكتب باراك قبل ساعات من الإجلاء إن من واجب الحكومة الحفاظ على «سيادة القانون».
وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية «انهت الشرطة عملية اخلاء المنزل في الخليل»مشيرا الى انه تم اصطحاب 15 شخصا الى خارج المنزل ومن بينهم نساء واطفال. واشار الى انه لم يصب احد في العملية المفاجاة التي بدات بعد الساعة الواحدة بقليل وتضمنت تعاونا من الشرطة وحرس الحدود والجيش الاسرائيلي مشيرا الى ان العملية تمت نتيجة «لقرار حكومي».
وقال باراك في بيان صادر عن مكتبه بعد وقت قصير من الاخلاء بأن وزارته ستواصل فحص الوثائق القانونية المتعلقة بالمنزل. لكنه اصر على ان الحكومة لن تحتمل «فرض الحقائق على الارض».
من جهته رحب امين عام منظمة «السلام الآن» ياريف اوبنهايمر بالخطوة قائلا للاذاعة «انا مسرور انه على الأقل في هذه الحالة لم يقوموا بمسايرة المستوطنين الذين هم الاكثر تطرفا في الاراضي» الفلسطينية.