انتقادات الجمهور اليهودي في اسرائيل على المؤسسة السياسية والأمنية تعززت جدا على خلفية حرب لبنان الثانية. أجزاء واسعة من الجمهور لا تثق بقدرة هذه المؤسسات على التنفيذ ونقاء معاييرها بما في ذلك الجيش والكنيست والمحكمة العليا والاعلام. انعدام الثقة هذا هو السبب وراء عدم ثقة الجمهور بقيام الجيش والحكومة بالتحقيق الملائم في الحرب واستخلاص العبر من ذلك. الرأي السائد هو أن الحرب قد أضعفت قوة الردع الاسرا

ماذا يحدث هنا؟ تُدبر الحكومة الأمر كأنها مفلسة وكأنها عاجزة. انها تبحث عن أن تبيع أو تشتري جدول عمل وطنيا جديدا. بثمن بخس، وبفائدة قليلة بعملة المصلحة الوطنية

مسؤولية الوزراء المشتركة لسياسة الحكومة وتطبيقها واعمالها واخفاقاتها غابت وانطوت في مكان ما في لبنان، التركيز على ايهود اولمرت وعمير بيرتس مريح لشخصنة المجموعة وتجسيدها.

في مثل هذا اليوم قبل سنة بالضبط، في الثاني عشر من ايلول، أغلق الجنود الاسرائيليون بوابات غزة الفولاذية. بعد 38 عاما من الاحتلال تم اخلاء مستوطني غوش قطيف "باصرار وحساسية"، ولكن مع أنهار من الدموع. وغادر آخر جندي اسرائيلي اراضي غزة، من دون اتفاق ومن دون تسوية، ومن خلال خطوة أسماها شارون "فك الارتباط".

يمكن القول بأن سلطة الديمقراطية هي العكس والنقيض التام لاسلوب الكولسة، وأن روحها واسلوبها العقيمين مبنيين أساسا على الأكاذيب. لذلك، فان امتحان بوزغلو، هو جزء لا يتجزأ من هذا السبب، ولذلك ايضا فان تسلم القاضية بينيش لرئاسة المحكمة العليا تتعرض بدايته الى ما يشبه المناورة السيئة

بعد أن وافق رئيس الوزراء على تشكيل لجنة فحص حكومية يرأسها قاضي، بل واختار القاضي الذي سيترأسها، الياهو فينوغارد، إلا أن المسألة الأساسية بقيت على حالها، لماذا لا يزال رئيس الوزراء يعاند في موقفه الرافض لعدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية. لا بد من أن نستخلص من موقفه وتصرفه أنه يفضل اختيار الذين سيحققون معه بنفسه.

في الثاني عشر من تموز، قررت حكومة عمرها ستة اسابيع الخروج في عملية عسكرية ردا على المس بسيادة اسرائيل في إثر اختطاف جنديين وقتل ثمانية آخرين. بعد انقضاء 33 يوما أنهت اسرائيل حربا في مواجهة فرقة متقدمة لايران، بما أُعلن عنه أنه "معركة اولى في حرب وجودية".

تميل أحداث معينة في الشرق الاوسط الى التكرار. بدل انتظار مواجهة اخرى لجيراننا، ربما نحاول المضي في اتجاه آخر واسترجاع مؤتمر السلام في مدريد الذي عُقد في تشرين الاول 1991

لست أنا المذنب". هذا ما يزعمه وزير الجيش عمير بيرتس في مواجهته نتائج حرب لبنان الثانية. يبدو أنه لا يفهم ايضا ما الذي يُتحدث عنه.
ليست القضية قضية الذنب، بل قضية المسؤولية. "الذنب" مفهوم مُنتزع من المجال الجنائي، أما "المسؤولية" فمفهوم يتناول الجانب العام والاخلاقي. لا تجب البلبلة بينهما، حتى لو حدث في السنين الأخيرة "تقنين قضائي" لجوانب كثيرة في الحياة العامة - ويُرى احيانا انه اذا كان عمل ما لش