الحياة المحلية  

تجهيز نسخة للطباعةأرسل المقال

رئيس الهيئة يعلن انها حولت رواتب المتقاعدين الى البنوك

موظفو القطاع العام يلجأون الى قروض هيئة التأمين والمعاشات عوضا عن رواتبهم

البيرة - الحياة الجديدة - ملكي سليمان - اكد رئيس الهيئة العامة للتأمين والمعاشات "التقاعد العام" فاروق الافرنجي ان الهيئة مستمرة في صرف رواتب المتقاعدين حيث تم امس "السبت" تحويل راتب شهر نيسان للبنوك، في الوقت نفسه فان الهيئة مستمرة في استقبال طلبات موظفي القطاع العام للحصول على قروض من الهيئة، مشددا على ان الهيئة العامة للتأمين والمعاشات هيئة مستقلة ماليا واداريا عن مؤسسات السلطة الوطنية، مشيرا الى ان القانون الخاص بالهيئة العامة لا يسمح باعطاء قروض لمؤسسات او هيئات حكومية، وبناء عليه فان السلطة الوطنية لم تقدم بطلب للحصول على اموال من الهيئة كون القانون لا يسمح بذلك.
وشدد الافرنجي في تصريح خاص بـ "الحياة الجديدة" عبر الهاتف امس ان صندوق الهيئة العامة للتأمين والمعاشات مستمر في استثمار امواله في الداخل والخارج لمصلحة الموظف وحقوقه عندما يتقاعد.
وقال الافرنجي ان اموال الهيئة تقدر بملايين الدولارات وليس لها علاقة باموال السلطة الوطنية وان تأخر صرف رواتب الموظفين ليس له علاقة باستمرارية عمل واداء الهيئة في صرف رواتب المتقاعدين او في منح القروض لموظفي القطاع العام، باستثناء ان عدم وجود اموال لدى السلطة اخر الاستحقاقات المالية المترتبة على وزارة المالية لصالح الهيئة والمتعلقة بالخصومات الشهرية "المقتطعة" من رواتب الموظفين وهي 01% من قيمة الراتب حيث لم تدفع وزارة المالية لغاية الآن شهري آذار ونيسان للهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
واضاف الافرنجي "انه وبحكم الظروف الاقتصادية الصعبة للموظفين نتيجة لتأخر صرف رواتبهم فاننا نلاحظ اقبالا شديدا من قبل موظفي القطاع العام للحصول على قروض من الهيئة".
واضاف "نساعد هؤلاء في الحصول على القروض ولكن وفق ما يسمح به القانون".
وقيمة القروض التي يسمح بها القانون تبلغ "5" ملايين شيقل شهريا، فيما تستثمر الهيئة من 05-06 مليون شيقل سنويا.
وردا على سؤال يتعلق باستمرار تأخر صرف الرواتب وعدم تمكن الموظف من تسديد قرض الهيئة، اشار الافرنجي الى ان ذلك سابق لاوانه، مؤكدا قبل كل شيء يأخذ الموظف القرض من حقوقه المالية وما تقوم به محاولة لتقديم المساعدة للموظف لتمرير اموره الحياتية ونأمل بأن لا تتوقف عملية التسديد لما في لذلك من مصلحة للجميع لا سيما وان الهيئة لديها التزامات تجاه آلاف المتقاعدين والذين يعتمدون اعتمادا كليا على الراتب التقاعدي.
وحول عدم وجود قانون موحد للتقاعد في الضفة وغزة اشار الافرنجي الى ان هناك قانونا للتقاعد العام أقر عام 2005 ولكن تطبيقه بحاجة الى اموال.
من جانبه، اشار ماجد الحلو مدير عام الهيئة في الضفة الى تضاعف عدد طلبات الحصول على قروض منذ ان بدأت ازمة الرواتب ففي الضفة لوحدها بلغ عدد الطلبات "200" طلب خلال شهر نيسان الجاري، مشيرا الى ان الهيئة تستقبل طلبات الحصول على قروض من موظفي القطاع العام الذين يعملون في السلطة الوطنية منذ 3 سنوات فما فوق وفق قانون الهيئة العامة للتأمين والمعاشات واقل من ذلك لا يحق للموظف الحصول على قروض.
وعن آلية ذلك يقول الحلو "نبدأ باستقبال الطلبات من بداية الشهر لغاية 51 منه على ان تحول قيمة القرض بعد مرور شهر من التاريخ، وقيمة القرض تمنح وفق عدد سنوات الخدمة بحيث يبدأ بقيمة ثلاثة مرتبات لتصل الى ستة مرتبات وبفائدة سنوية من 4-8% حسب مدة السداد وقيمة القرض".
واضاف الحلو "ان انظمة الضمان الاجتماعي من اكثر الانظمة ارتباطا بحياة الموظف واسرته ومستقبلها كونها تتعلق باكبر قدر من الامن الاقتصادي والاجتماعي في حياة الشعوب ولقد كان لقرار الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات بتطبيقه قانون التأمين والمعاشات على جميع موظفي الخدمة المدنية في فلسطين بالغ الأثر في توفير الطمأنينة والأمن لجميع الموظفين.
وضمان مستقبل افضل للاجيال القادمة لما يوفره هذا القرار من استقرار اجتماعي واقتصادي لمجتمعنا الفلسطيني كلل".
يذكر ان القانون الذي طبق في غزة هو قانون المعاشات والتأمين لسنة 1954 ويحمل امر رقم 113 عن الادارة المصرية وحل مكانه قانون التأمين والمعاشات لسنة 1964، وفي الضفة طبق القانون الاردني.
وفي العام 1999 تم توحيد نظام التقاعد في الضفة وقطاع غزة للموظفين من 2000 فما فوق الى حين تطبيق قانون التأمين والمعاشات 2005، والذي اقر لكن ظروف السلطة المالية لم تسمح بتنفيذه وهذا القانون يضم كافة المتقاعدين بما فيهم موظفو منظمة التحرير.
واضاف الحلو "ان القانون يلزم الموظف المنتفع يدفع مبلغ 10% من راتبه كاشتراك في التأمين والمعاشات وهذا هو الالتزام المالي الوحيد الملقى على عاتق الموظف بالاضافة الى التزام جهة التشغيل بدفع 12,5% من هذا الراتب لصالح الموظف المنتفع اضافة الى عدد من الحقوق التي يتمتع بها الموظف من نظام التأمين والمعاشات في حالة التقاعد او وفاته او فصله من العمل قبل اتمامه ثلاث سنوات عمل متتالية.
تفصيلا، لا يمنح الموظف الذي خدم من 1-3 سنوات اي قروض بينما يصرف لمن قدم 3-5 سنوات ما يعادل ثلاثة اضعاف الراتب الخاضع للقانون ومدة السداد 21 شهرا، ومن 5-01 سنوات خدمة يصرف له ما يعادل اربعة اضعاف الراتب الخاضع للقانون ومدة السداد 81 شهرا، ومن 01-5 سنة خدمة يصرف له ما يعادل خمسة اضعاف الراتب الخاضع للقانون، ومدة السداد 42 شهرا، وفوق 51 عاما خدمة يصرف له ما يعادل ستة اضعاف الراتب الخاضع للقانون.
واخيرا، فان الموظف الذي ينوي الحصول على قرض عليه ان يوفر الوثائق المطلوبة وهي طلب القرض وصورة قسيمة آخر راتب، وصورة عن قرار التعيين وصورة عن هويته الشخصية، على ان يصرف القرض بعد شهر من تاريخ تقديم الطلب.
تعليقـــات حول الموضوع
أضف تعليق
  الاسم *
 البريد الالكتروني *
 البلد*
 عنوان التعليق*
 التعليق*
ملاحظة:الحياة الجديدة غير مسؤولة عن التعليقات وهي تعبر عن رأي الكاتب فقط
الأربعاء 17 كانون الأول ( 19 ذي الحجة ) 2008 العدد 4715  
الأولـــــــى
الحياة المحلية
اقــــلام
الحياة الاقتصـــادية
الحياة الرياضــــية
اسرائيليــــات
كاريكاتـــــير
منوعــــــــات
الحياة الثقــــافية
  الحياة الجديدة
اتصـــــل بنا


ملخص تقرير غولدستون بالعربي
تقرير غولدستون بالانجليزي

نص الورقة المصرية للمصالحة


16 27
15  26
17  28
15  26
20  32
16  27
19  29
19  29
24  35
19 24



3.44 3.44 
4.794.79 
4.86 4.86 
0.707 0.710 


  
©2006 حقوق الطبع محفوظة
This site is designed by InterTech Co.