الحياة المحلية  

تجهيز نسخة للطباعةأرسل المقال

اكد لـ الحياة الجديدة تشكيل لجنة خاصة لوضع آليات احتساب سنوات الخدمة لموظفي المنظمة والفصائل والكادر العسكري
الوحيدي: تطبيق قانون الخدمة المدنية المعدل نقلة نوعية لتصويب وضع الموظفين
رام الله -الحياة الجديدة - منتصر حمدان - اكد الوكيل المساعد في ديوان الموظفين العام، سعدي الوحيدي، ان تطبيق قانون الخدمة المدنية المعدل شكل نقلة نوعية لتصويب وضع موظفي القطاع العام، وشكل اساسا ومعيارا موحدا للتعامل مع كافة موظفي القطاع العام، موضحا ان كافة الاخطاء التي وقعت خلال عملية التطبيق للقانون ستتم معالجتها وفق القانون.
واشار الوحيدي في مقابلة خاصة مع" الحياة الجديدة "الى ان المعيار الرئيسي للتعامل مع موظفي القطاع العام استند الى المسمى الوظيفي والمؤهل العلمي خلال عملية تسكين الموظفين على الهيكليات الخاصة بالوزارات ومؤسسات السلطة الوطنية.
وكشف الوحيدي عن تشكيل لجنة خاصة تتولى بحث آليات احتساب سنوات الخدمة الفعلية لموظفي دوائر ومؤسسات منظمة التحرير، وسنوات الخدمة والتفرغ في التنظيمات والفصائل والكادر العسكري بغية وضع آلية لاحتساب سنوات الخدمة الفعلية لهؤلاء الموظفين ضمن سنوات خدمتهم في مؤسسات السلطة الوطنية.
وفيما يلي نص المقابلة:
ü هل شكلت عملية تطبيق قانون الخدمة المدنية نقلة نوعية في عملية التنظيم والاصلاح في مؤسسات السلطة الوطنية؟
- بالطبع كان لدينا نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 /8/1998 وصدر فيما بعد تعديل لهذا النظام الذي صدر هذا العام وبدأ العمل به اعتبارا من 1/7/2005 بعد صدور اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية اضافة الى صدور آلية من مجلس الوزراء تحدد الكيفية لتسكين الموظفين على نظام الخدمة المدنية الجديد.
وقد قسمت الوظائف حسب هذا النظام، الى فئات بحيث جرى تسكين الموظفين على تلك الفئات كل حسب المسمى الوظيفي او المؤهل العلمي، وذلك بالتنسيق والتعاون ما بين وزارة المالية وديوان الموظفين العام وبالاستعانة بالوزارة المختصة.
وقد جرى فحص بعض الملفات لأن التسكين تم على ضوء المسمى الوظيفي والمؤهل العلمي والشهادة العلمية.
ü لكن خلال عملية تسكين الموظفين برزت اخطاء، كيف ستتم معالجتها؟
- بالطبع ان كل عمل جديد تظهر فيه اخطاء، وهذه الاخطاء ليست مقصودة، وانما نتجت لعدة اسباب منها عدم اكتمال البيانات الخاصة بالموظفين، ونحن بدأنا بتسكين الموظفين على الهيكليات قبل تاريخ 1/7/2005، ونتيجة التوجه بأهمية انجاز تسكين الموظفين على هذا النظام بسرعة، جرى ادخال بيانات الموظفين المتوفرة لدى الديوان حول كافة موظفي القطاع العام وتم انجاز هذه العملية خلال الشهر الماضي وجرى تسكين الموظفين على هذا النظام وبأثر رجعي من تاريخ 1/7/2005، وجرى فحص كافة البيانات المتعلقة بموظفي القطاع العام ووجدنا ان الغالبية لا توجد اشكاليات بالنسبة لهم، ولكن البيانات المتعلقة بالموظفين الذين جرى تسكينهم بسرعة تبين لنا وجود بعض الاخطاء خاصة فيما يخص احتساب سنوات الخدمة الفعلية سيما ان تلك السنوات لها اثر مالي.
وقام الديوان ووزارة المالية من اجل معالجة تلك الاخطاء بإصدار تعميم على كافة الوزارات وجرى توزيع نماذج للوزارات بحيث طلب من كل وزارة تجد اي اخطاء في احتساب رواتب الموظفين لديها او المسمى الوظيفي، او الدرجة او المؤهل العلمي، ان تقوم بتعبئة النماذج الخاصة باسم الموظفين الذين لديهم اشكاليات من اجل معالجتها خلال الشهر الجاري والشهر المقبل.
واننا نحرص على ان اي شيء لصالح الموظف او ضده سيتم احتسابه بأثر رجعي من 1/7/2005، ولذلك فإنه لا يذهب اي شيء على الموظف، وان كل موظف اخذ اي شيء ليس من حقه سوف يتم خصمه من راتبه والذي اخذ اقل من حقه سوف يعاد له.
ü اين انحصرت الاخطاء في عملية تسكين الموظفين؟
- بالنسبة لسنوات الخدمة الفعلية فإن معظم الموظفين الذين جرى تسكينهم بسرعة ظهرت سنوات الخدمة الفعلية بالنسبة لهم من تاريخ تعيينهم بعد عام 1994 الامر الذي نتج عنه خلل في احتساب الرواتب، وان معظم الموظفين الذين وقعت اخطاء في ملفاتهم كانوا من الكادر العسكري سابقا وجرى نقلهم على الكادر المدني، او كادر منظمة التحرير او التنظيمات.
وهذه السنوات التي كان يعمل فيها الموظف ويأخذ راتبه من خلال الصندوق القومي التابع للمنظمة، فإنها سوف تحسب كسنوات خدمة فعلية للموظف ويتقاضى عنها تقاعد نهاية الخدمة، والامر ذاته ينطبق على سنوات الخدمة للكادر العسكري حيث يتطلب من هؤلاء الموظفين احضار افادة رسمية صادرة عن هيئة التنظيم والادارة توضح فيها سنوات الخدمة للموظفين، حيث تحتسب لاغراض الخدمة الفعلية، والامر ذاته ينطبق على موظفي الصندوق القومي، حيث يتم اجراء مراسلات بين الديوان والصندوق القومي لتزويدنا بكافة المعلومات التي تحدد فترة تعيين هؤلاء الموظفين حتى نهاية الخدمة من اجل احتسابها في سنوات الخدمة الفعلية.
اضافة الى ذلك فإن سنوات الاعتقال للمناضلين فانه بناء على اوراق الصليب الاحمر الذي يحدد تاريخ الاعتقال والافراج، يجري احتساب تلك السنوات خدمة فعلية، والامر ذاته ينطبق على العمل التفرغي في التنظيمات والاحزاب ومؤسسات المنظمة بشكل عام، وان الخدمة الفعلية المتمثلة بالتفرغ سوف يتم احتسابها لاغراض التقاعد.
ü ما هي آليات وأسس ومعايير عملية الاحتساب لتلك السنوات؟
- جرى مؤخرا تشكيل لجنة بمرسوم من مجلس الوزراء، لاعتماد سنوات التفرغ الفعلي للموظفين الذين يوجد عدم وضوح في سنوات خدمتهم الفعلية لدى هيئة التنظيم والادارة او الصندوق القومي الفلسطيني.
وبالطبع فإن هذه العملية سوف تتم بالتعاون مع مندوبي الاحزاب والتنظيمات لايضاح من هم المتفرغون بشكل فعلي، لتسهيل عملية اعتمادهم واحتساب تلك السنوات بعد اعتماد من اللجنة المشكلة بناء على قرار مجلس الوزراء بحيث تضاف تلك السنوات للسنوات التي خدمها في السلطة الوطنية بحيث يتم احتساب عائداتها التقاعدية من خلال لجنة التقاعد العام التي تحيل سنوات الخدمة للموظفين من اجل احتسابها لتحديد العائدات التقاعدية للموظفين عن تلك الفترة بغية دفع تلك الاموال في الصندوق حتى يتم دفع استحقاقات الموظفين، وهذه القضية سوف يتم العمل من اجل انجازها خلال ايام.
ü من اي المؤسسات تتشكل هذه اللجنة؟
- اللجنة مشكلة من هيئة التنظيم والادارة رئيسا للجنة وعضوية الادارة المالية العسكرية، هيئة التقاعد، الصندوق القومي، ووزارة شؤون الاسرى على ان تستعين هذه اللجنة بمندوب عن الفصيل لأي موظف مطروح موضوعه لاحتساب سنوات الخدمة له، بحيث سوف يتم احتساب كل سنوات خدمة التفرغ للموظف في التنظيمات او الصندوق القومي، او الكادر العسكري، وفي اي دائرة من دوائرة المنظمة او التنظيمات، حيث من المقرر ان تقوم هذه اللجنة بدراسة كافة الملفات لاعتماد هذه السنوات، ومن ثم تحيلها للجهة المالية التي ستمول الصندوق بالمبالغ المطلوبة لدفع عائدات التقاعد للموظفين عن الفترة الماضية.
ü هل هناك جهة محددة سوف تتولى تغطية تلك العائدات المالية؟
- هناك جهات سوف تتولى تسديد تلك المبالغ عن الموظفين لكي يعيشوا حياة كريمة بعد تقاعدهم.
ü هل نستطيع الآن ان نعتبر تطبيق قانون الخدمة المدنية المعدل اساسا ومعيارا لكل موظفي القطاع العام؟
- بالطبع فإن كل الموظفين سوف يتم تسكينهم حسب المسمى الوظيفي او المؤهل العلمي وسوف يحدد وضعهم حسب الفئة التي يستحقونها.
ü هناك حالات كثيرة من الموظفين لا يملكون مؤهلا علميا وجرى تعيينهم في مناصب عالية، كيف يتم التعامل مع هؤلاء الموظفين؟
- حسب المؤهل العلمي للموظف فإنه يتم تحديد فئته، فاذا الموظف على درجة مدير "أ" او" ب" او"س" فانه لن يتم التعرض لتلك الفئة وسيبقى مسماه الوظيفي مدير دائرة، ولكن ذلك الموظف لا يرأس عددا من الموظفين بشكل فعلي ولن يحصل على العلاوة الادارية، بمعنى ان مسماه يبقى مديرا ولكنه يأخذ وظيفة حسب الهيكلية ويمكن ان يتولى رئاسة شعبة بغض النظر عن درجته ولا يحصل على العلاوة الادارية لحين توفر شاغر في وزارته في منصب المدير ويمكن بعد ذلك ان يحصل على العلاوة الادارية التي يحصل عليها المدير اذا كان لديه وظيفة اشرافية وممكن ان تنزع من اي موظف بهذا المنصب اذا لم يكن له اي مهام اشرافية.
ü ماذا بخصوص الاشكالية التي نشبت بين ديوان الموظفين ووزارة المالية في السنوات السابقة والى اين وصلت هذه القضية؟
- في السنوات السابقة كان هناك نظام جرى تطبيقه من قبل وزارة المالية، وطلبوا من الديوان العمل على تطبيقه ولكن الديوان له ملاحظات عديدة عليه لا يعمل مع وزارة المالية في تطبيق ذلك القانون، حيث عملت وزارة المالية مباشرة مع المؤسسات والوزارات، وبعد فترة توقف العمل بهذا النظام، وبدأنا العمل المشترك معا لتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد المعدل الذي يحدد الدرجات والفئات التي جرى الاتفاق عليها دون اية خلافات حالية بين الديوان والمالية، واذا وقعت اية اخطاء فإن الديوان والمالية شركاء في الوقوع في تلك الاخطاء غير المقصودة.
ü فيما يخص الموظفين الذين كانوا يتقاضون رواتب من السلطة الوطنية ولم يكونوا على رأس عملهم، كيف يجري التعامل مع هذه القضية؟
- نحن في ديوان الموظفين، نوقف راتب اي موظف اذا اكتشفنا انه ليس على رأس عمله، والخلل في هذا الامر يقع على عاتق الوزارة والمؤسسة التي يجب ان تبلغ عن هؤلاء الموظفين للديوان، وهذا الأمر تتحمل مسؤوليته المؤسسة اولا، وعليها ان تخبر الديوان بذلك لاتخاذ الاجراءات المطلوبة بحق هؤلاء الموظفين.
نحن بدورنا كديوان جرى تفعيل عمل دائرة الرقابة الداخلية وباشرت بعمل زيارات وجولات على الوزارات والمؤسسات حيث يجري التحقق من دوام هؤلاء الموظفين وفي حال تبين ان هؤلاء الموظفين ليسوا على رأس عملهم يجري ايقاف صرف راتبهم.
ü ما هي الآلية لاعتماد المؤهل العلمي؟
- الآلية واضحة وهي وجوب تصديق شهادات الموظفين من قبل وزارة التعليم العالي، حيث تم نزع العلاوة الاشرافية عن جميع الموظفين بأثر رجعي بعد ان اجتهدت وزارة المالية في هذا الامر بغية تصويب الوضع، ولكن هذه العلاوة سوف تعاد للموظفين الذين يستحقونها ويمارسون مهام اشرافية.
ü لاحظنا وجود مسميات جديدة في استمارات الموظفين مثل علاوة طبيعة عمل "1" وعلاوة طبيعة عمل "2" ما هو تفسيركم لهذا الامر؟
- الهدف من تطبيق النظام الجديد هو تعديل رواتب الموظفين حيث خصصت العلاوة بدل طبيعة عمل" 1" للموظفين الذين انخفضت رواتبهم عند تطبيق هذا القانون من اجل عدم المساس بروابتهم، فيما خصصت علاوة طبيعة العمل"2" لمنحهم علاوة 8% على الراتب حسب القانون وهذه العلاوات تدخل في التقاعد ولا تتآكل مع الترقيات والزيادات التي يحصل عليها الموظف.
والامر الآخر هو ان ننتظر ان يصدر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية لبعض العلاوات الواردة حسب القانون مثل علاوة المخاطرة والندرة حيث يتم اضافة هذه العلاوات لموظفين الذين يستحقونها حسب القانون.
ü يوجد هناك تضارب لدى الموظفين حول صلاحيات ديوان الموظفين ووزارة المالية هل يمكن لك ان توضح لنا هذه الصلاحيات؟
- ديوان الموظفين العام يتولى كامل الصلاحيات المتعلقة بالجانب الاداري الخاص بالموظفين في حين ان وزارة المالية تترجم هذه الاجراءات الادارية الى اجراءات مالية، وهذا العمل يتم بالتنسيق بين ديوان الموظفين والمالية لتجنب وقوع اشكاليات مالية خاصة في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها خزينة الدولة.
وفي الختام اؤكد انه وفق قانون الخدمة المدنية المعدل يأخذ الموظف ما له ويعطي ما عليه.
تعليقـــات حول الموضوع
أضف تعليق
  الاسم *
 البريد الالكتروني *
 البلد*
 عنوان التعليق*
 التعليق*
ملاحظة:الحياة الجديدة غير مسؤولة عن التعليقات وهي تعبر عن رأي الكاتب فقط
الاربعاء 16 تشرين الثاني 2005 -14 شوال 1426 هجري - العدد 3619 السنة العاشرة  
الأولـــــــى
الحياة المحلية
اقــــلام
الحياة الاقتصـــادية
الحياة الرياضــــية
اسرائيليــــات
كاريكاتـــــير
منوعــــــــات
الحياة الثقــــافية
  الحياة الجديدة
اتصـــــل بنا


ملخص تقرير غولدستون بالعربي
تقرير غولدستون بالانجليزي

نص الورقة المصرية للمصالحة


16 27
15  26
17  28
15  26
20  32
16  27
19  29
19  29
24  35
19 24



3.44 3.44 
4.794.79 
4.86 4.86 
0.707 0.710 


  
©2006 حقوق الطبع محفوظة
This site is designed by InterTech Co.