طلبت عقد اجتماع للدول المانحة لإطلاعها على الحرب المالية الأميركية- الإسرائيلية
الحكومة تتخذ سلسلة إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة المالية وتعزيز صمود المقدسيين

رام الله – الحياة الجديدة - قالت الحكومة امس، في أول اجتماع لها بعد ادائها اليمين القانونية إنها طالبت بعقد اجتماع للدول المانحة نهاية الشهر الجاري لبحث الأزمة المالية التي تمر بها.
وقال رئيس الوزراء د. محمد اشتية في بيان أصدرته الحكومة بعد اجتماعها في رام الله "إن هذه الحكومة تأتي في ظروف صعبة، ولكن مع الالتفاف الشعبي حول ممثلنا الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، ورأس هذه الشرعية الرئيس محمود عباس، ستكون قادرة على الخروج من عنق الزجاجة". وأضاف " أنه طلب اجتماعاً للمانحين في الثلاثين من الشهر الجاري لإطلاعهم على الحرب المالية الأميركية الإسرائيلية والحصار الاقتصادي المفروض ضد دولة فلسطين وأبناء شعبنا". وقالت الحكومة في بيانها أنها قررت "اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية، لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها فلسطين". وأوضحت أن من هذه الإجراءات "عدم شراء سيارات جديدة للوزراء والاكتفاء باستعمال السيارات القديمة، ووقف السفر على الدرجة الأولى لجميع الوزراء".
وتعهدت الحكومة بعدم "رفع نسبة الضرائب على المواطنين، وإعطاء الأولوية لدعم صمود المواطن المقدسي".