جهاز الإحصاء يستعرض أوضاع شعبنا من خلال الأرقام والحقائق الإحصائية

ما زالت صفات شعبنا في إسرائيل فلسطينية من حيث الهوية الاجتماعية والديمغرافية
تضاعف الفلسطينيون في إسرائيل منذ النكبة حوالي 7 مرات ليصلوا حوالي 1,1 مليون
هناك غياب لرؤية تنموية وتراجع اقتصادي وازدياد في البطالة والفقر
العنصر الديمغرافي كان حاسما في الانسحاب من غزة ولكنه يشكل عبئاً تنموياً داخلياً
البيرة- الحياة الجديدة- أصدر الجاز المركزي للاحصاء الفلسطيني تقريرا استعرض فيه عدة محاور هامة في مجالات السكان والتوازن الديمغرافي والابعاد المدمرة للسياسات الاحتلالية من حصار وجدار فصل عنصري توسعي، وامتداد للحركة الاستيطانية.
واعتبر لؤي شبانة رئيس الجهاز أن نكبة فلسطين شكلت محطة سوداء في التاريخ الحديث للشعب الفلسطيني، فمن ناحية تم طردهم من وطنهم وأرضهم وتجردوا من أملاكهم وبيوتهم، ومن جهة ثانية تشردوا في بقاع الأرض لمواجهة كافة أصناف المعاناة والويلات. وتمثلت نكبة عام 1948 باحتلال ما يزيد على ثلاثة أرباع مساحة فلسطين التاريخية وتدمير 531 تجمعاً سكانياً وطرد وتشريد حوالي 85% من السكان الفلسطينيين.
واستعرض شبانة أوضاع الشعب الفلسطيني عشية الذكرى الثامنة والخمسين لنكبة فلسطين من خلال الأرقام والحقائق الإحصائية.
السكان والتوازن الديمغرافي
في الوقت الذي قدر فيه عدد الفلسطينيين الذي طردوا نتاجاً لأحداث النكبة بحوالي 750,000 فردا، إضافة إلى حوالي 350,000 فردا هُجروا في العام 1967، فان التقديرات الحالية لعدد الفلسطينيين المقيمين خارج وطنهم في الشتات حوالي 5,1 مليون فردا في نهاية العام 2005، يتركز وجودهم في كل من الأردن (حوالي 3 مليون) وباقي الدول العربية (حوالي 1,6 مليون)، وأما الباقون فيتوزعون على أنحاء مختلفة من بقاع الأرض من الدول الأوروبية والأميركيتين. ووفقاً للتقديرات السكانية من المتوقع أن يتساوى عدد الفلسطينيين واليهود ما بين النهر والبحر بحلول عام 2010.
وتبلغ نسبة اللاجئين بين الفلسطينيين في الشتات ما يزيد على النصف بقليل، وهي تعكس ذاتها تقريباً للوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، فحسب سجلات وكالة الغوث لنهاية العام 2004، بلغ عدد اللاجئين في كل من الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية حوالي 4,2 مليون فردا، يعيش جزء منهم في 59 مخيماً تتوزع بواقع 10 مخيمات في كل من الأردن وسوريا، و12 مخيماً في لبنان و19 مخيماً في الضفة، و8 مخيمات في قطاع غزة. بلغ متوسط حجم الأسرة للفلسطينيين في الأردن حوالي 6,2 فردا في حين بلغ 5,5 في سوريا و4,9 في لبنان، أما معدل الأمية فقد بلغ في الأردن 17,6% وفي سوريا 19% وفي لبنان 33,9%. وقدر عدد السكان الفلسطينيين الذين لم يغادروا وطنهم عام 1948 بحوالي 154,000 مواطنا، في حين يتجاوز عددهم في الذكرى الثامنة والخمسين للنكبة حوالي 1,13 مليون نسمة بنسبة جنس بلغت حوالي103,4ذكرا لكل مائة أنثى، وبلغت نسبة الأفراد أقل من 15 سنة حوالي 41,2% من مجموع السكان مقابل 3,1% منهم تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر، ما يدل على أن المجتمع الفلسطيني في إسرائيل فتي.
وأشارت البيانات إلى أن حوالي 25%من الفلسطينيين الموجودين حاليا في إسرائيل تعرضوا لأحد أشكال مصادرة العقارات منذ عام النكبة، في حين 15,1% منهم هجروا من مواقعهم الأصلية وإن كانوا ما يزالون خلف الخط الأخضر. أما في مجالات التعليم، فقد أشارت البيانات المتوفرة إلى أن معدلات معرفة القراءة والكتابة للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت حوالي 94,4%، في حين بلغت نسبة الالتحاق بالتعليم للأفراد 5-17 سنة حوالي 97,8%، و77% للأفراد 18 سنة فأكثر، وفي مجال العمل شكلت القوى العاملة 43,6% من الأفراد 15 سنة فأكثر، وبلغت نسبة البطالة بينهم 11,4%، وفي مجال السكن، بلغ متوسط عدد الأفراد في الغرفة الواحدة حوالي 1,3 فرد.
وتشير التقديرات السكانية إلى أن عدد السكان في الأراضي الفلسطينية في منتصف العام 2006 بلغ 3,88 مليون نسمة منهم 2,44 مليون في الضفة وحوالي 1,44 مليون في قطاع غزة. ومن المتوقع أن يصل عدد السكان الفلسطينيين منتصف العام 2010 حوالي 4,4 نسمة. من جانب آخر بلغ عدد السكان المقدر في محافظة القدس حوالي 407 آلاف نسمة في منتصف عام 2006، منهم 254 ألف يقيمون في ذلك الجزء من المحافظة والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967، مقابل 153 ألفا يقيمون في باقي المحافظة.
كما أشارت قاعدة البيانات لعام 2005 إلى أن 42,5% من السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية لاجئون، حيث بلغ عددهم 1,6 مليون لاجئ نهاية عام 2005، بواقع 655 ألف لاجئ في الضفة، يشكلون ما نسبته 27,2% من مجمل سكان الضفة، و969 ألف لاجئ في قطاع غزة يشكلون ما نسبته 68,4% من مجمل سكان قطاع غزة.
وتعتبر الخصوبة في الأراضي الفلسطينية مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حالياً في الدول الأخرى، فقد وصل معدل الخصوبة الكلية عام 2003 في الأراضي الفلسطينية )4,6) مولود، بواقع (4,1) في الضفة و(5,8) في قطاع غزة. وفيما يتعلق بمعدلات المواليد والوفيات، فقد بلغ معدل المواليد الخام المقدر منتصف العام 2006 في الأراضي الفلسطينية (36,7) المواليد لكل 1000 من السكان، بواقع (33,7) في الضفة و(41,7) في قطاع غزة. في حين بلغ معدل الوفيات الخام المقدر في منتصف العام 2006 في الأراضي الفلسطينية (3,9) حالة وفاة لكل 1000 من السكان، بواقع (4,0) في الضفة، و(3,8) حالة وفاة لكل 1000 في قطاع غزة. ونتيجة لانخفاض معدلات الوفيات في الأراضي الفلسطينية ارتفع العمر المتوقع للأفراد حيث بلغ توقع البقاء على قيد الحياة عام 2006 في الأراضي الفلسطينية (71,7 سنة) للذكور و(73,2 سنة) للإناث، مع وجود فرق بسيط بين الضفة وقطاع غزة حيث بلغ هذا العمر فـي الضفة (71,9 سنة) للذكـور و(73,6 سنة) للإناث، في حين بلغ في قطاع غزة (71,4 سنة) للذكور و(72,5 سنة) للإناث.
ويشير هذا الواقع الديمغرافي إلى نمو سريع للسكان خصوصاً في قطاع غزة، والذي يعتبر بقعة فريدة ديمغرافياً على مستوى العالم من حيث الكثافة السكانية وقلة الحراك السكاني. وهذا بطبيعة الحال له أثره التنموي الذي على السلطة الوطنية أن تدركه جيداً وتسارع إلى وضع سياسات سكانية تأخذ بعين الاعتبار الامكانات المتاحة والأفاق الاقتصادية والتنموية حتى نتجنب مستقبلا صعبا من الناحية التنموية ومعدلات الفقر والبطالة.
السكن والعمل والتعليم
تشير بيانات ظروف السكن إلى أن متوسط عدد الأفراد للغرفة الواحدة في الوحدة السكنية لمخيمات الأراضي الفلسطينية بلغ (1,9) فرداً للغرفة ولا يوجد فرق في ذلك على مستوى المنطقة في مخيمات الضفة ومخيمات قطاع غزة، أما فيما يتعلق بنسبة الأسر التي تعيش في وحدات سكنية ذات كثافة سكانية مزدحمة (ثلاثة أفراد أو أكثر للغرفة الواحدة)، فقد بلغت هذه النسبة في مخيمات الضفة (17,0%)، في حين بلغت النسبة في مخيمات قطاع غزة حوالي (18,4%) أسرة. كما أن 99,6% من الأسر الفلسطينية متصلة بشبكة الكهرباء العامة.
وبلغت نسبة القوى العاملة المشاركة في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2005 حوالي 40,7%، بواقع 42,9% في الضفة و36,7% في قطاع غزة. أما فيما يتعلق بالبطالة فقد بلغت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية 23,5%، بواقع 20,3% في الضفة و30,3% في قطاع غزة. كما بلغ الأجر اليومي الوسيط للفلسطينيين المستخدمين بأجر 65,4 شيقل في الضفة و57,7 شيقل في قطاع غزة.
وأظهرت بيانات التعليم خلال العام الدراسي 2005/2006، بان عدد المدارس في الأراضي الفلسطينية بلغ 2,277 مدرسة بواقع 1,715 مدرسة في الضفة و562 مدرسة في قطاع غزة، منها 1,726 مدرسة حكومية، و279 مدرسة تابعة لوكالة الغوث و272 مدرسة خاصة. وبلغ عدد الطلبة في المدارس حوالي1,067 الف طالب، (535 الف ذكر و532 الف أنثى)، منهم 633 الف طالب في الضفة، و434 الف طالب في قطاع غزة. ويتوزع الطلبة بواقع 750 الف طالب في المدارس الحكومية، و251 الف طالب في مدارس وكالة الغوث، و66 الف طالب في المدارس الخاصة. وبلغ عدد المعلمين في المدارس بكافة مراحلها 40,953 معلماً، (18,632معلم و 22321معلمة)، موزعين بواقع (26,094) معلماً في الضفة و (14,859) معلماً في قطاع غزة.
أما فيما يتعلق بالخصائص التعليمية لأفراد المجتمع الفلسطيني فقد بلغت نسبة الأمية للأفراد 15 سنة فأكثر (7,1%) في العام 2005، وقد تفاوتت هذه النسبة بشكل ملحوظ بين الذكور والإناث، فبلغت بين الذكور (3,1%) و(11,1%) للإناث.
وفيما يتعلق بالتعليم العالي فقد بلغ عدد الجامعات والكليات في الأراضي الفلسطينية 11 جامعة، و 13 كلية جامعية تمنح درجة البكالوريوس، منها 3 جامعات، و4 كليات جامعية في قطاع غزة، و8 جامعات و9 كليات جامعية في الضفة. في حين بلغ عدد كليات المجتمع المتوسطة 19 كلية، منها 14 كلية في الضفة و5 كليات في قطاع غزة.
ظروف معيشية متردية
تشير البيانات إلى أن 47,8% من الأسر في الأراضي الفلسطينية قد خفضت نفقاتها على الحاجات الأساسية خلال الشهور 12 الماضية، وقد تركز ذلك على الملابس والغذاء، حيث بلغت نسبة الأسر التي خفضت نفقاتها على الملابس (93,6%)، بينما بلغت نسبة الأسر التي خفضت نفقاتها على الغذاء (80,9%). كما أن هناك نسبة عالية من الأسر في الأراضي الفلسطينية قامت بتغيير نمط استهلاكها للمواد الغذائية التي اعتادت على استهلاكها، حيث قامت 96,4% من الأسر الفلسطينية بتخفيض كمية اللحوم التي اعتادت على استهلاكها، و93,1% من الأسر خفضت نوعية الطعام الذي اعتادت على استهلاكه، بينما قامت 93,6% من الأسر بتخفيض كمية الفواكه التي اعتادت على استهلاكها، و83,9% قامت بتخفيض كمية الطعام التي اعتادت على استهلاكها قبل الانتفاضة.
وأشارت الإحصاءات إلى أن 27,2% من الأسر أو أحد/ بعض أفرادها في الأراضي الفلسطينية تلقوا مساعدات خلال الربع الرابع لعام 2005، في حين أن 67,0% من الأسر في الأراضي الفلسطينية أكدت حاجتها للمساعدة بغض النظر عن تلقيها المساعدة، خلال الفترة ذاتها. وفيما يتعلق بمصادر هذه المساعدات، فقد احتلت وكالة الغوث المرتبة الأولى من حيث عدد مرات تقديم المساعدة بواقع 58,4%، تلاها المساعدات المقدمة من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية (بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية) بواقع 15,6%. أما فيما يتعلق بنوع المساعدات المقدمة للأسر، فتشير النتائج إلى أن 65,1% منها كانت مواد غذائية و21,1% منها كانت مبالغ نقدية.
غلاء معيشة وعجز في الميزان التجاري
بلغ معدل غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2005 (3,47%)، بواقع 2,89% في الضفة، 1,17% في قطاع غزة. في حين بلغ معدل غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية في شهر آذار 2006 مقارنة مع شهر أيلول عام 2000 (23,31%)، بواقع 24,68% في الضفة، و14,14% في قطاع غزة.
وتشير بيانات الحسابات القومية الفلسطينية للعام 2005، إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي في باقي الضفة وقطاع غزة بلغت (4,456,4) مليون دولار أميركي، وبلغ نصيب الفرد منه (1,268,2) دولاراً أميركياً.
وتشير البيانات إلى أن قيمة الواردات السلعية لعام 2004 بلغت 2,373,2 مليون دولار أميركي، في حين بلغت قيمة الواردات الخدمية 94,0 مليون دولار أميركي. كما بلغت قيمة الصادرات السلعية 312,7 مليون دولار أميركي لعام 2004، في حين بلغت قيمة الصادرات الخدمية إلى إسرائيل 92,6 مليون دولار أميركي.
وحقق صافي الميزان التجاري السلعي عجزاً قيمته حوالي 2,1 مليار دولار أميركي خلال عام 2004 حيث ارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة 35,5% مقارنة مع عام 2003. أما صافي الميزان التجاري الخدمي لعام 2004 فقد حقق عجزاً بقيمة 1,5 مليون دولار أميركي.
وتشير بيانات تعداد المنشآت الاقتصادية لعام 2004، إلى أن عدد المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، بلغ (118,703) منشأة، موزعة بواقع (105,238) منشأة عاملة، و(5,897) منشأة مغلقة، و(1,118) منشأة تحت التجهيز، و(6,450) وحدة نشاط مساند. وبالنسبة لعدد المنشآت العاملة حسب ملكية المنشأة فقد توزعت بواقع (94,381) منشأة في القطاع الخاص، و(6,090) منشأة في القطاع الحكومي، و(3,218) منشأة في القطاعات الأخرى.
تشير البيانات الخاصة بالنشاط الفندقي خلال عام 2005، أن مجموع عدد الفنادق العاملة في الأراضي الفلسطينية بلغ 77 فندقاً، فيها 3,648 غرفة تضم 7,732 سريراً، وقد بلغ عدد النزلاء 131,908 نزيلاً، قضوا 219,350 ليلة.
القطاع الزراعي.. متضرر كبير
وأشارت النتائج الأساسية للمسح الزراعي الهيكلي 2004/ 2005 إلى أن 95,5% من الحائزين الزراعيين في الأراضي الفلسطينية هم ذكور، وأن 25,6% من الأسر الحائزة في الأراضي الفلسطينية عدد أفرادها 10 أفراد فأكثر، كما أشارت النتائج إلى أن الحيازات الزراعية النباتية هي الأكثر شيوعاً، حيث وصلت نسبتها إلى 69,5% من إجمالي الحيازات الزراعية في الأراضي الفلسطينية.
أشارت النتائج إلى أن 58,4% من الحيازات الزراعية في الأراضي الفلسطينية تقع ضمن فئة المساحة الصغيرة (1- 10) دونم. وقد شكلت أشجار البستنة نسبة من إجمالي المساحات المزروعة في الأراضي الفلسطينية، بنسبة تصل إلى 58,9%، تلاها المحاصيل الحقلية بنسبة 30,3%، ومن ثم الخضراوات بنسبة 10,8%.
تعرض القطاع الزراعي ومنذ بداية انتفاضة الأقصى في الربع الأخير من العام 2000 إلى مجموعة من الأضرار نتيجة الممارسات الإسرائيلية العدوانية على هذا القطاع الهام، حيث إن 26,1% من الحيازات الزراعية في الأراضي الفلسطينية تعرضت للأضرار نتيجة الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في حين بلغت هذه النسبة 23,1% في الضفة و50,3% في قطاع غزة.
وكانت الحيازات الزراعية النباتية الأكثر تضرراً نتيجة الممارسات الإسرائيلية بنسبة 68,4% من إجمالي الحيازات الزراعية المتضررة في الأراضي الفلسطينية
معظم المستوطنين يقيمون في القدس!
وتشير البيانات إلى أن عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة قد بلغ 148 مستوطنة وذلك في نهاية العام 2004, كما وتوضح التقديرات إلى أن عدد المستوطنين في الضفة قد بلغ 432,275 مستوطنا وذلك في نهاية العام 2004, ويتضح من البيانات أن معظم المستوطنين يسكنون محافظة القدس (236,480 مستوطنا) منهم 184,229 مستوطنا في (ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967)، يليها محافظة رام الله والبيرة (67,279 مستوطنا).
941 تجمعا سكانيا تأثرت بالجدار العنصري
واشارت البيانات الى ان هناك 149 تجمعا فلسطينيا في الضفة تأثرت بشكل مباشر بجدار الضم والتوسع حتى نهاية شهر أيار 2005، تضم حوالي 675 ألف فلسطيني، منها 15 تجمعاً أصبحت داخل الجدار تضم حوالي 44 ألف فلسطيني. في حين بلغت مساحة الأراضي المصادرة منذ بناء الجدار حتى نهاية شهر أيار، 2005، والتي تم بناء الجدار وملحقاته عليها حوالي 47,921 دونماً، تركز معظمها في منطقة شمال الضفة، حيث بلغت مساحة الأراضي المصادرة في منطقة شمال الضفة 22,530 دونماً من مجموع الأراضي المصادرة، أما في منطقة وسط الضفة فقد بلغت مساحة الأراضي المصادرة 19,107 دونماً، وفي جنوب الضفة بلغت مساحة الأراضي المصادرة 6,284 دونماً.
أما فيما يتعلق بمساحة الأراضي المعزولة داخل الجدار، فقد بلغت مساحة الأراضي المعزولة منذ بناء الجدار حتى نهاية شهر أيار 2005، حوالي 301,122 دونماً، تركز معظمها في منطقة شمال الضفة، علماً بأن معظم الأراضي التي تم عزلها ومصادرتها كانت تستخدم سابقاً لإغراض زراعية.
وفيما يتعلق بالاثار التي تركها جدار الضم والتوسع على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر في التجمعات التي يمر الجدار من أراضيها في الضفة كما هو الحال في آب 2005، فان 29,0% من الأفراد الفلسطينيين الذين تركوا التعليم في التجمعات التي تأثرت بالجدار قد تركوا التعليم بسبب الوضع الأمني والوضع الاقتصادي المتردي لأسرهم. كما ان 69,1% من الأسر اضطر أفرادها للتعطيل لعدة أيام عن (الجامعة أو الكلية) بسبب إغلاق المنطقة. 79,9% من الأسر اضطر أفرادها للتعطيل لعدة أيام عن (المدرسة) بسبب إغلاق مناطقهم.
وقد شكل الجدار عائقاً لحوالي 42,1% من الاسر في الحصول على الخدمات الطبية من مراكز المدن، كما أنه شكل عائقاً لحوالي 31,4% من الاسر للحصول على خدمات الرعاية الصحية للاطفال وحديثي الولادة ولحوالي 41,6% للحصول على الادوية
تأثرت العلاقات الاجتماعية/الأنشطة للأسر التي تقيم في التجمعات التي تأثرت بالجدار، فقد ادى الجدار إلى انفصال 21,6% من الأسر الفلسطينية أو أحد أفرادها عن اقاربهم كما ادى إلى الحد من قدرة 57,3% من الأسر على زيارة الأهل والأقارب، اضافة الى تأثيره على قدرة 80,4% من الأسر على زيارة الأماكن المقدسة.