الحكومة الاسرائيلية تدرس "اخراج" الحركة الإسلامية "عن القانون"

رام الله – الحياة الجديدة - ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "معاريف" العبرية أن الحكومة الاسرائيلية تدرس اخراج الحركة الاسلامية- الجناح الشمالي بقيادة الشيخ رائد صلاح "عن القانون" حسب الوصف الاسرائيلي.

وذكرت معاريف انه في حالة استمرار رباط نشطاء الحركة الاسلامية في المسجد الاقصى فسيتم اخراج الحركة الاسلامية عن القانون، وان هذا الأمر قيد الدراسة منذ فترة طويلة على حد تعبير الصحيفة، كما ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعم الخطوة، فيما تعارضها مستويات في النظام القضائي والشرطي الاسرائيليين. وذكرت الصحيفة العبرية ان نتنياهو لن يفرض القرار على المعارضين للخطوة حاليا، ولكن اذا استمر نشاط الحركة المقاوم فيستخذ الاجراء.

واعتبر نتنياهو اليوم ان الجناح الشمالي للحركة الإسلامية مصدر التحريض الأكبر حسب وصفه في السنوات الأخيرة في إسرائيل"، وأن حكومته ستعمل ضدها.

وادعى أن "هناك تحريضا في وسط العرب في الداخل ضد اليهود"، وقال إنه "لا يستطيع تقبل شتم دولة إسرائيل في ملعب، ورفع علم منظمة التحرير وحماس، والبصق على أفراد الشرطة"، على حد تعبيره.

وأضاف أنه طلب من المستشار القضائي للحكومة العمل ضد التحريض من جميع الجهات، وخاصة في موقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب معاريف فإن القرار بحق الحركة الإسلامية مرتبط بـما سمتها "حملة التحريض التي تجري تحت شعار: الأقصى في خطر"، والتي تقول ان إسرائيل تعمل على تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي، مشيرة إلى ان هذه الحملة تلقى آذانا صاغية بين فلسطينيي الداخل وفي العالم العربي.