عباءة "الصورة النمطية" للمرأة.. تغذية للبطالة وتحد أمام التنمية وتعطيل لنصف المجتمع

فجوة كبيرة بين الذكور والإناث على مستوى المشاركة في القوى العاملة
  • عبير البرغوثي

 

تكاد الصورة النمطية للمرأة في سوق العمل تكون آخر الاصنام في العهد الحديث، صورة تمتد بين الدول والمجتمعات، ولعل وجود أهداف وغايات بذاتها ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030 دليل واضح على كونية هذه المشكلة بكافة جوانبها، وعلى أرض الواقع تختلف أشكال تلك الصورة من بقعة جغرافية الى أخرى حتى وإن كانت داخل الدولة الواحدة، لكنها في النهاية موضع إجماع من كافة المؤسسات المعنية بقضايا النوع الاجتماعي والمساواة والتنمية المستدامة.

في هذا التقرير تسلط "الحياة الجديدة" الضوء على الصورة النمطية للمرأة الفلسطينية في سوق العمل وانعكاس ذلك على واقعها الاقتصادي والاجتماعي في الوقت نفسه.

 

مواجهة الصورة النمطية تبدأ من تحسين فرص المرأة في التعليم

قضية تؤرق المعنيين بالمساواة بين الجنسين في سوق العمل، تتباين مخرجات سوق العمل للإناث بشكل كبير باختلاف مستوى التحصيل العلمي والعمر. فوفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني عن سوق العمل لعام 2019، كشفت البيانات عن فجوة كبيرة على مستوى نسبة المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث،  حيث هناك نحو 7 من كل 10 ذكور مشاركون في القوى العاملة مقابل حوالي 2 من كل 10 إناث مشاركات في القوى العاملة، واللافت للنظر أيضًا في هذا المجال ان البيانات الرسمية اشارت الى وجود زيادة في نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة في قطاع غزة عنها في الضفة، حيث بلغت النسبة 19% في قطاع غزة مقابل 17% في الضفة الغربية، وينبغي الاشارة الى أن هذه النسبة تخفي فروقًا جوهرية على مستوى طبيعة المشاركات، فكلما تحسن التحصيل العلمي تحسنت نسبيًّا مشاركتهن في سوق العمل، وتعتبر نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة في فلسطين منخفضة بشكل عام لأسباب متعددة، وهذا يضعها على مقربة من واقع نسب المشاركة في العديد من الدول النامية رغم التجربة التاريخية للمرأة الفلسطينية في مختلف مجالات الحياة السياسية ودورها البارز في محطات العمل الاجتماعي المرتبط بسنوات النضال، الا أن ذلك لم يترجم لمشاركة أعلى للنساء في قوة العمل بشكل عام.

في هذا الصدد تقول لما عواد/رئيسة وحدة النوع الاجتماعي– وزارة العمل: "هناك توجه دولي ومحلي لزيادة توظيف النساء في سوق العمل، وإزالة كل فجوات التمييز والمعيقات التي تواجه المرأة في بيئة العمل، وتحول دون مشاركتها بفاعلية أكبر، حيث تلعب المرأة العاملة دورًا فعالاً ومؤثرًا في الحياة العملية والتنموية عبر أدوارها ومهامها ومساهمتها في ميادين العمل، سواء كانت مبرراتها اقتصادية أو اجتماعية أو ذاتية.

وتضيف عواد: "يجب أخذ خصوصية سوق العمل الفلسطيني كحالة منفردة، بحكم استمرار الاحتلال كمعيق للتنمية، وتردي الأوضاع الاقتصادية وعدم استقرار السوق وارتفاع نسب البطالة ومعدلات الفقر، ومحدودية فرص العمل، وضعف القوانين الناظمة لسوق العمل، والثقافة الاجتماعية القائمة التي عززت من بقاء الصورة النمطية وصعوبة تغييرها"، مؤكدة "أن الصورة النمطية تُعزى الى جملة من العقبات التي تقف حجر عثرة أمام الفلسطينيات لدخول سوق العمل على قدم المساواة كما الرجال، فاستمرار الصورة النمطية العامة لدور المرأة والرجل مرتبط  بالدور الإنجابي للمرأة كأولوية أساسية في مجتمعاتنا الذي يكرس من خلال الثقافة المجتمعية التقليدية عبر التربية والتنشئة الاجتماعية، ما انعكس على بيئة العمل ودخول المرأة لسوق العمل والحد من مشاركتها في عجلة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، الذي ما زال ينظر إلى عمل المرأة كحاجة ثانوية وليست ضرورة اقتصادية أو حقوقية أو تنموية".

وعن معيقات مشاركة المرأة في سوق العمل بسبب الصورة النمطية رغم تعدد المؤسسات والجهات التي تعمل على تمكين المرأة، توضح عواد "تقوم المؤسسات بالنظر إلى محدودية مشاركة المرأة في سوق العمل كوحدة متجانسة لا تراعي الاختلافات والتباين في الحالات وخصوصية العاملات حسب القطاع الذي تعمل فيه، حيث يجب دراسة وضع المرأة تبعًا للقطاع بالإضافة إلى معالجة المعيقات لانخفاض مشاركة النساء في سوق العمل من رؤية وهدف ووجهة نظر المؤسسة أو الجهة الممولة،  بمعزل عن واقع  عمل النساء  في سوق العمل". 

وعن الحلول اللازمة  للتغلب على المعيقات الناجمة عن الصورة النمطية، تقول عواد: "بداية يجب إعادة النظر للقوانين والتشريعات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بقطاع وبيئة العمل من منظور نوع اجتماعي، مع ضرورة إعادة النظر في الأدوار المنوطة بالمرأة كمعزز وداعم لمشاركة النساء في سوق العمل، من خلال استحداث استراتيجيات تأخذ بأهمية الأدوار والتوازن بينها، الى جانب توعية النساء بحقوقهن العمالية وفقا لقانون العمل الفلسطيني".

 

العادات والانطباعات الاجتماعية المسبقة تقيد على دور المرأة

جذور وعوامل تعزيز او مواجهة الصورة النمطية لانخراط ومشاركة المرأة في سوق العمل ترتبط بالعديد من العوامل والخصائص الديمغرافية (السكانية) والاقتصادية والاجتماعية، وتشمل العمر، الحالة الاجتماعية، التحصيل العلمي، العوائق الثقافية والاجتماعية وغيرها، فقرار التعليم والعمل كالعديد من القرارات الأخرى التي تخص المرأة ما زالت قضايا أسرية وليست قرارات فردية أو مستقلة للمرأة، مع الاشارة إلى أن البيانات الرسمية تشير الى ظاهرة إيجابية بشكل عام ينبغي العمل على تعزيزها وهي دور التحصيل العلمي في تحسين فرص التحاق النساء بسوق العمل، فكلما تحسن مستوى المؤهل والتحصيل العلمي تحسنت نسب المشاركة النسوية في سوق العمل، وقد بلغت نسبة مشاركة المتعلمات في سوق العمل (الحاصلات على تحصيل علمي أعلى من  ثانوي) 66.7% مقارنة بنحو 10% لذوات التحصيل العلمي الأقل.

في السياق، تقول ساما عويضة/ مدير عام مركز الدراسات النسوية: "بداية لا بدّ من الإشارة إلى أن معيقات مشاركة المرأة في سوق العمل تعود إلى الثقافة المجتمعية السائدة التي تعتبر أن أدوار المرأة تختلف عن أدوار الرجل، ففي حين تعطى للرجل أدوارًا أساسية وتحديدًا الدور الإنتاجي (في سوق العمل) والدور السياسي (اتخاذ القرارات والسياسات بدءًا من الأسرة ومرورًا بالهيئات المجتمعية المختلفة وصولاً إلى قرارات على مستوى الدولة)، فإن الأدوار التي أعطيت للمرأة وفقًا لهذه الثقافة هي الدور الإنجابي (وهو دور لا يتوقف عند الدور البيولوجي الخاص بالحمل والولادة والرضاعة أي الدور الطبيعي وإنما يمتد لدور رعاية أفراد الأسرة وتوفير احتياجاتهم المختلفة من مأكل ورعاية وتوفير أجواء صحية ونظيفة...الخ)، وأحيانًا يتم إعطاء المرأة الدور المجتمعي المتعلق بامتداد اهتمامها من أسرتها إلى الاهتمام بالمجتمع المحيط وتحديدًا عبر تأسيس الجمعيات الخيرية والعمل الخيري التطوعي...الخ. لا شك أن توزيع الأدوار بهذا الشكل لم يتوقف عند ثقافة مجتمعية متعارف عليها شفويًّا فقط بل تم تكريسه من خلال المناهج الدراسية، ووسائل الإعلام المختلفة، وحتى ضمن برامج بعض الأندية والجمعيات، والقوانين والتشريعات التي تضع المرأة تحت رعاية الرجل، وتعطي الرجل الحق في الولاية وغيرها على مستوى الأسرة، وصولاً إلى قوانين تميز ما بين عمل المرأة وعمل الرجل سواء أكان ذلك على مستوى العمل الرسمي أو على مستوى العمل في القطاع الخاص".

وتضيف عويضة: "يعتبر العمل على تغيير هذه الصورة النمطية عمل لا يخص النساء والمؤسسات النسوية فقط، بل هو عمل مناط بكل من يحرص على المجتمع، حيث إن التوزيع السابق للأدوار أدّى إلى انتشار الفقر في الأسر التي تعيلها امرأة أو تلك التي تعتمد على معيل واحد فقط (الأب أو الزوج)، إضافة إلى أن التضحية بالعديد من المهارات والعقول التي لو أعطيت الفرص لأبدعت وحققت انتصارات كبيرة لمجتمعها ولا داعي لذكر أسماء العديد من المكتشفات والثائرات من النساء في كل العالم، الى جانب التضحية بموارد تنموية نسوية، فالتنمية تعتمد أساسًا على الاستثمار في الموارد البشرية وهذا معروف في كل العالم، وما يثبت ذلك  ويؤكده أن هناك دولاً عديدة تمتلك موارد طبيعية ولكنها لا تحسن استخدامها بسبب النقص في الخبرات في الموارد البشرية وبالتالي تبيعها لدول قادرة على استثمارها، بينما هناك دول متقدمة عملت على الاستثمار بمواردها البشرية بالأساس، بغض النظر عن مدى توفر موارد طبيعية لديها، وربما تكون دول النفط نموذجًا واضحًا على ذلك، حيث ما زالت تستورد موارد بشرية من الخارج لإدارة هذا المورد المهم ما يكلفها ميزانيات كبيرة، فإذا كانت نصف هذه الموارد البشرية من النساء والفتيات فكيف لنا أن نرضى بعدم الاستثمار بها والتضحية بها؟!".

في سياق متصل توضح عويضة "بالرغم من قيام العديد من المؤسسات النسوية وبعض المؤسسات الحقوقية بالعمل على معالجة الصورة النمطية للمرأة في سوق العمل، إلا انه ما زالت هناك فجوات كبيرة سببها عدم التعاطي الرسمي مع هذه القضية كما أسلفنا سابقًا، بل ووجود مجموعات "مأجورة" تهاجم عمل المؤسسات النسوية بهدف تمرير مخططات سياسية تتطلب عدم الاستثمار بالنساء والفتيات بهدف إضعاف الاستثمار بالموارد البشرية، كما تستهدف إشغال الجهات المختلفة بمحاربة هذه المطالب بدل التكاتف معًا لمحاربة الاحتلال الذي لا يمكن محاربته إلا من خلال مجتمع قوي ومتماسك وقادر على الاستثمار بكافة موارده البشرية. وأهمية نشر التوعية عبر كافة الوسائل حول ذلك، والخروج من عباءة أن عمل المرأة ثانوي وأنها تعمل فقط من أجل شراء الملابس والماكياج، والتفكير بجدية بأهمية العمل الجدي مع الأسر الفقيرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام".

وحول أبرز الحلول الواجب اتخاذها للخروج من عباءة "الصورة النمطية" لعمل المرأة الفلسطينية، توضح عويضة: "للتغلب على ذلك لا بد أولاً من دراسة ظاهرة إبعاد النساء عن سوق العمل وآثار ذلك اجتماعيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا وسياسيًّا على المجتمع الفلسطيني، وبالتالي تغيير المناهج الدراسية، بحيث تتناول أدوارًا متساوية للنساء والرجال وتتعامل مع الفروقات الفردية غير المبنية على الجنس بل على القدرات الذاتية العقلية والجسدية والمواهب..الخ، مع أهمية انضمام كافة المؤسسات المؤمنة بأهمية التغيير للعمل مع المنظمات النسوية واعتبار هذه القضية قضية أساسية من قضايا التغيير الاجتماعي كمتطلب للتغيير الاقتصادي والسياسي، والعمل بجد من أجل تغيير التشريعات والقوانين بما يضمن حماية النساء وحقوقهن في دخول سوق العمل والاستفادة من الموارد المتاحة على قدم المساواة مع الرجال، وكذلك تغيير قوانين الأحوال الشخصية التي تضع النساء تحت رحمة وولاية الرجال، ومراقبة وتوجيه وسائل الإعلام بهدف خلق بيئة ثقافية صديقة لعمل المرأة".

 

السياسات العامة محرك مهم لمستوى المشاركة النسوية

سياسات التشغيل والسياسات الاجتماعية والسكانية تشكل الإطار المهم الذي قد يكون مساندًا أو معيقًا لمستوى المشاركة النسوية في سوق العمل، والقيم الاجتماعية تشكل عنصرًا مهمًّا في تكوين القرارات التي تؤثر على واقع النساء قبل وخلال التحاقهن بقوة العمل، وهذه من القضايا المهمة التي أولتها المؤسسات اهتماما من خلال الجهود المتواصلة لمراجعة وتطوير القوانين التي تؤثر على دور المرأة ومكانتها في سوق العمل، وكذلك الجهود الرامية لكسر جدران الصورة النمطية التي تخصص للمرأة وظائف ثانوية  او تربطها بأنشطة خدمية تحت فهم خاطئ او افتراض مسبق بان هكذا انشطة تتلاءم وطبيعة المرأة.

بهذا الصدد يقول أمين عاصي/ مدير عام التخطيط والسياسات - وزارة شؤون المرأة "إن استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية ساهم في نشر الخوف في صفوف العائلات من إرسال النساء الى العمل خوفًا من التحرش بهن او التعرض لهن لأي سوء، كما أن ضعف تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل ساهم في استغلال النساء في مناح كثيرة من حيث الأجر والتأمين الصحي، ما حيّد جزءًا كبيرًا منهن من الالتحاق بالعمل نظرًا لعدم توفر البيئة القانونية الحامية للنساء، وعدم تطوير قوانين حساسة لقضايا النساء في العمل، تهيئ البنية التحتية والمهنية لخصوصية النساء".

"كما أن استمرار النظرة الثقافية لعمل المرأة وباعتبارها تابعة للرجل، حدّ بشكل كبير من تمكينها ورفع مؤهلاتها وقدراتها الادارية والسوقية التي تستطيع من خلالها المنافسة بشكل أكبر في سوق العمل، ما ساهم في ابتعاد النساء عن التخصصات التي تتطلب ساعات عمل طويلة، والالتحاق بسوق العمل التقليدي الذي يجعل من المرأة راعية للمنزل بشكل دائم حتى وإن كانت على رأس عملها" يضيف عاصي.

ويتابع: "يلعب تركز الاقتصاد في اماكن محددة دون العمل على خلق فرص عمل في المناطق النائية والمهمشة، ما أدى الى حرمان جزء كبير من النساء من الالتحاق بسوق العمل نظرًا لصعوبة التنقل لمسافات بعيدة بين المحافظات، ومن النقاط المهمة الواجب ذكرها أن القطاع الخاص لا يزال يعاني من ضعف استقطاب النساء للعمل فيه لاعتبارات ربحية تتعلق بعدم منح النساء اجازة امومة او تعويضات عن ساعات الرضاعة، ما أضعف من مشاركة النساء في القطاع الخاص الذي يعد القطاع الاكبر للتشغيل" .

 

رغم تعدد المؤسسات والجهات التي تعمل على تمكين المرأة إلا أن معيقات وجودها في سوق العمل وفي مقدمتها "الصورة النمطية" ما زالت قائمة، في هذا الجانب يؤكد عاصي: "أن تفضيل عمل الرجال على عمل النساء يساعد على استمرار انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل، وكذلك البطء في تطوير القوانين خاصة قانون العمل، والقوانين الاقتصادية الأخرى بما يضمن مراعاة خصوصية المرأة، والفئات المهمشة، ومن النقاط الأخرى أن النساء لا يفضلن عادة العمل ليلاً، وهذا يعود لأسباب عديدة منها عدم موافقة الزوج أو الاهل بشكل عام على مثل هذا العمل، أو وجود اطفال ترعاهم".

ويشير عاصي إلى أن "الانقسام الفلسطيني بين شطري الوطن يعمل على عدم توحيد الجهود لصياغة تدخلات سياساتية مشتركة لعمل النساء، وأبرز النقاط المركزية لاستمرار هذه الحالة هو استمرار الاحتلال الاسرائيلي واستمرار التضييق على الاقتصاد الفلسطيني والسيطرة عليه بكل الطرق، لا وبل التربص به وخنقه، ما يحد من فتح مشاريع صغيرة واستمرارها، ويحد من استقطاب المستثمرين جراء تذبذب الساحة السياسية والمخاطر العالية امام المستثمرين".

لمواجهة ما سبق يقول عاصي: "لا بد من العمل على مجموعة من الخطوات المهمة لزيادة نسبة مشاركة النساء في سوق العمل، وأهمها ضمان تسويق المنتجات النسوية التي تساهم في تحريك دائرة وعجلة المشاريع المنتجة، ما يزيد من نسبة العاملين في تلك المشاريع، والعمل على بناء قدرات الفتيات على ابتكار مشاريع رقمية وتكنولوجية في التخصصات المختلفة التي تساهم في تحسين دخل الناس، كما أن بناء قدرات العاطلات عن العمل، وكذلك صاحبات الأعمال في مفاهيم الادارة والتفاوض، والاتصال والتواصل، وآليات البيع والشراء سيساهم نوعًا ما في جسر الفجوات لتحسين وصول النساء الى سوق العمل، عدا عن توفير قروض ميسرة ومتابعة وضمان تنفيذ تلك القروض في المشاريع الخاصة بالمرأة سواء كانت منزلية أو غير ذلك".