عويضه: البورصة تعمل على تطوير خدمات ومنتجات جديدة

* قطاع الأوراق المالية الفلسطيني يوسع آفاقه في عام 2020
* أزمة المقاصة ألقت بظلال سلبية على السوق المالي


رام الله – الحياة الاقتصادية – ابراهيم ابو كامش – اكد الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضة ان القيمة السوقية للبورصة بلغت نهاية العام 2019 حوالي 3.76 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 0.60% عن العام 2018، بينما بلغ حجم التداول خلال العام 2019 ما يقارب 274 مليون دولار أمريكي بانخفاض نسبته 22.51% عن قيم التداول للعام 2018، وان مؤشر القدس شهد انخفاضاً طفيفاً بلغ ما نسبته 0.64% عن إغلاق العام الذي سبقه 2018، مغلقاً عند مستوى 525.96 نقطة، وسجل المؤشر أعلى قيمة إغلاق له خلال العام 2019 عند مستوى 550.70 نقطة أي بارتفاع بنسبة 4.03% عن إغلاق العام 2018.
جاء ذلك عبر للقاء الموسع الذي نظمته امس البورصة مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية في رام الله. وأعلنت فيه الجهات الرسمية الممثلة لقطاع الأوراق المالية الفلسطيني ممثلة بالرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضه ومدير عام إدارة الأوراق المالية في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مراد الجدبة، عن جملة الإنجازات التي حققها قطاع الأوراق المالية خلال العام المنصرم 2019، وكذلك أهم التطلعات التي يسعى القطاع لتحقيقها خلال العام الجاري 2020، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
واكد عويضة، انخفاض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 22.83% حيث بلغت ما يقارب 143 مليون سهم عبر 29,276 صفقة بانخفاض نسبته 16.43% عن عدد الصفقات المنفذة خلال العام 2018. وبلغ المعدل اليومي للتداول حوالي 1.11 مليون دولار موزعة على 246 جلسة تداول خلال العام.
وقال عويضة:"بلغت حصيلة توزيعات الأرباح للشركات المدرجة في بورصة فلسطين على مساهميها للسنة المالية 2018 والتي أعلنت الشركات عن توزيعها خلال العام الفائت 2019 قرابة 188 مليون دولار أمريكي وذلك على الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة حيث انخفض حجم الأرباح الموزعة بنسبة تقارب 2.66%".
وقال عويضة:" ما عكسته نتائج البورصة ينم عن ضعف المشهد الاقتصادي الفلسطيني خاصة في ظل احتجاز أموال المقاصة لمدة تزيد عن ستة أشهر وما أفرزته من مخاوف تمحورت حول أداء الشركات المدرجة ونتائج عملها وغيرت في السياسة النقدية المالية للكثير من المستثمرين وأصحاب الأعمال. عالمياً حافظت بورصة فلسطين على قيمتها التنافسية ما بين أسواق المال المتقدمة والناشئة، في ظل تذبذبات سياسية واقتصادية أثرت بشكل كبير على أسواق المال خلقت حقائق جديدة أوجبت على المستثمرين التأقلم معها سريعا".


الأداء الاستراتيجي وتطوير الأعمال
واكد عويضه، بأن عملية التطوير الكلي للأنظمة الإلكترونية ما زالت على أشدها، وعلى وجه الخصوص تطبيق أنظمة التداول الجديد التي تم شرائها بداية العام 2018 من شركة "ناسدك"، كذلك بناء نظام إلكتروني خاص بمركز الإيداع والتحويل وإعادة تحديث البنية الإلكترونية التحتية للبورصة بما يتناسب والوضع الجديد، جنبا الى جنب مع تطوير وتنويع الخدمات والأدوات المالية المستخدمة في قطاع الأوراق المالية بشكل عام.
وقال:"من أبرز الأحداث التي شهدتها البورصة خلال النصف الأول من العام 2019 تمثلت في إطلاق النسخة الجديدة والمحدثة من الموقع الإلكتروني؛ الذي يتميز بواجهة عصرية تتيح للمتصفح الوصول الى المعلومات المطلوبة بكل يسر وسهولة. كما وأعادت بورصة فلسطين خلال العام 2019 افتتاح مكتبها التمثيلي في مدينة رام الله مجددا، وذلك لتسهيل عملية التواصل مع مجتمع المؤسسات في المدينة المذكورة".
واشار الى عقد بورصة فلسطين الكثير من البرامج واللقاءات التوعوية وورش العمل والدورات التدريبية التي استهدفت شرائح متعددة كالطلبة والصحافيين والمهتمين وغيرهم. وقامت بالعديد من الجولات والزيارات لتعزيز آفاق التعاون مع المؤسسات والشركات، بالإضافة الى العديد من المشاركات الدولية عربيا وعالميا. في المقابل كذلك كثفت من نشاطها على منصات التواصل الاجتماعي بحلة جديدة تتناسب والحملات التوعوية التي تطلقها البورصة بشكل مستمر على صفحاتها.
بدوره اكد مدير عام إدارة الأوراق المالية في هيئة سوق رأس المال السيد مراد جدبه، ان الهيئة كثفت خلال العام 2019 جهودها الرامية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار في الأوراق المالية والنهوض بسوق رأس المال الفلسطيني وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية وتحديدا المبادئ المنبثقة عن المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال IOSCO. وقال:" قامت الهيئة بتوقيع مذكرة تفاهم مع سلطة النقد الفلسطينية تهدف للتعاون المشترك في الرقابة والحفاظ على الاستقرار المالي عبر تنسيق جهود الطرفين لتحقيق أهدافهما المتعلقة بالرقابة المشتركة والحفاظ على الاستقرار المالي بما في ذلك تعزيز الثقة في سوق رأس المال والعمل على تعزيز الثقة في المؤسسات المصرفية والمالية التي تقدم خدمات ومنتجات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز الشمول المالي في فلسطين".
وعلى صعيد البيئة القانونية أضاف الجدبة: "خلال العام 2019 أصدرت الهيئة التعليمات رقم (1) لسنة 2019 الخاصة بالتعامل في الأوراق المالية والتعليمات رقم (2) لسنة 2019 والمتعلقة بترخيص الحافظ الأمين، اضافة الى موافقة الهيئة بتخفيض الحد الأدنى من كفالة سقف التداول من مليون الى نصف مليون دولار أمريكي وذلك وفق دراسة مقدمة من قبل البورصة، وشاركت الهيئة كذلك في مراجعة مسودة قانون الشركات الجديد ووضع الملاحظات من جميع الادارات الرقابية".
وشدد الجدبة على سعي الهيئة الى استكمال تطوير وتحديث البيئة التشريعية لقطاع الأوراق المالية فعلى سبيل المثال هناك توجه نحو اعتماد ضوابط خاصة بتعامل الشركات المالية الاعضاء بالأسواق الخارجية، واعتماد كل من تعليمات الملاءة المالية وتعليمات التعامل في حقوق الاكتتاب وتعديل تعليمات ترخيص شركات الاوراق المالية، اضافة الى دراسة بعض التعديلات على بعض اللوائح المنظمة لعمل البورصة، والاستعداد لمواءمة التعديلات الجديدة لقانون الشركات الجديد "في حال صدوره" ضمن تعديلات واصدارات جديده لتشريعات الهيئة السارية في الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة"، وذلك جنبا الى جنب مع استحداث تقارير رقابية الكترونية مطورة داخلياً.
واضاف الجدبة:"كما وبدأ العمل على تطوير نظام مركزية المخاطر الخاص بشركات الاوراق المالية، ومساعدة الجهات المالية المرخصة في تطوير محددات الانذارات التي تساعد في ضبط أي تعاملات مشبوهة تتعلق بجريمتي مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، كما وتنسق الهيئة مع الشركة المزودة للنظام المالي والمحاسبي لتهيئة التعريفات والمعايير الالكترونية ضمن نظامها المالي، وشرعت الهيئة والبورصة بالمخاطبات الرسمية لغايات استكمال عملية الربط مع الحكومة الالكترونية لغايات تتعلق بحماية مصالح المستثمرين، وتتطلع الهيئة في المستقبل القريب نحو استخدام التكنولوجيا المالية FINTC وتعليماتها الناظمة وذلك تعزيزا لمبدئ الشمول المالي".
وأشار الجدبة الى أن العام 2019 شهد أول تفتيش متخصص بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب على الشركات المالية الاعضاء وبورصة فلسطين، في إطار جهود الهيئة في تلبية المتطلبات التشريعية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستعداد المرتقب لعملية التقييم المتبادل لدولة فلسطين. أما فيما يتعلق بترخيص الاصدارات، فانه تظهر المؤشرات انخفاض عمليات الإصدار الفترة حتى 31/12/2019 مقارنة مع العام 2018 بنسبة 56.4%، حيث تم الموافقة بإصدار 37,895,335 سهاً في العام 2019 مقارنة بإصدار عدد 87,064,501 سهما في العام 2018، مع العلم أنه في عام 2019 يمثل توزيع الاسهم المجانية ما نسبته 96% من اجمالي الاسهم المصدرة.
وأضاف أنه تم المتابعة مع البورصة وامناء الحفظ الامين وشركات الاوراق المالية نحو انفاذ تعليمات ترخيص الحافظ الامين من خلال انضمام الحافظ الامين كعضو لدورة التسوية النقدية في مطلع آذار 2020. ويجري حاليا بالاتفاق مع البورصة دراسة اضافة تصنيف جديد لسوق ثالث للتداول في الأوراق المالية وفق وضع ضوابط محددة لأدراج أسهمها وخاصة لشركات المساهمة التي لا تستوف شروط الادراج التداول في السوق الأول والثاني.
وأكد الجدبة بأن الهيئة نظمت وشاركت في العديد من الأحدث والفعاليات الهامة في قطاع الأوراق المالية كأسبوع المستثمر العالمي للسنة الثالثة على التوالي وكذلك استقبال الوفود الطلابية وفعاليات تهدف لتمكين المرأة الفلسطينية والشباب.