الضابطة الجمركية تتعامل مع 1360 قضية خلال تشرين الأول الماضي

رام الله- وفا- أفاد جهاز الضابطة الجمركية، بأنه تعامل خلال شهر تشرين الأول الماضي مع 1360 قضية، بمعدل 45 قضية بشكل يومي، ضمن استراتيجية عمله التي يسعى من خلالها للحفاظ على الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي والغذائي لأبناء شعبنا.

وأشار بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الثلاثاء، إلى أن كمية المضبوطات كانت موزعة ما بين قضايا ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى القضايا المختصة بالمجالات الاقتصادية، والصحية، والزراعية، والبيئية، والسلامة العامة.

وأوضح البيان أن مجمل القضايا الضريبية والجمركية التي تم التعامل معها بلغت 1037 قضية، بالإضافة إلى 58 قضية تبغ، و75 قضية بضائع لا تحمل فاتورة مقاصة،  كذلك ضبط 2000 لتر محروقات مهربة وغير قانونية، التي تلحق الضرر بالإقتصاد الوطني وبمركبات المواطنين.

وبين أن الجهاز ضبط نحو 10 أطنان من المواد منتهية الصلاحية، تظهر عليها علامات التلف والعفن، بالتعاون مع وزارة الصحة، كما تم التعامل مع 8 قضايا ضبط خلالها منشطات جنسية وحبوب تنحيف خطيرة على سلامة المواطنين (500 حبة)، وتم تحويلها لوزارة الصحة.

وأشار إلى أن الجهاز تعامل مع 90 قضية ضبط خلالها قرابة 6.5 طن من المواد منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام والمقلدة والمزورة، ونحو 12 طنا من بضائع لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية معظمها مواد تجميل ومواد تموينية وكوزماتيكس، كما تعامل مع 5 قضايا لبضائع ممنوعة من التداول أبرزها ضبط ألعاب نارية ومفرقعات، وبضائع مستوطنات (عبارة عن ألواح زجاجية وأجهزة كهربائية مستعملة)، وقد تم تسليم الكميات لجهات الاختصاص في الوزارة.

وفي مجال القضايا الزراعية، أوضح البيان أن مجمل القضايا التي تم التعامل معها بلغت 26 قضية، منها 16 قضية لمنتجات زراعية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد وممنوعة من التداول بقرار من وزارة الزراعة، و10 قضايا منتجات حيوانية لا تحمل تصاريح زراعية وأذونات استيراد وممنوعة من التداول بقرار من الوزارة.

وأضاف أن الجهاز ضبط 680 شريحة إسرائيلية، و52 كرت تعبئة ممنوعة من التداول بموجب قانون الاتصالات السلكية واللاسكلية رقم 3 لسنة 1996 الذي يمنع بيع وتسويق خدمات الاتصالات غير المرخصة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، نظرا لخطورتها على الصعيدين الأمني والاجتماعي على المواطنين.

كما تم ضبط 28 طن نفايات خطرة على البيئة بالتعاون مع سلطة جودة البيئة، تم التعامل مع قضيتين ضبط خلالها 28 طن نفايات منزلية، و144 إطار سيارات مستعملة مهربة من إسرائيل وممنوعة من التداول داخل الأراضي الفلسطينية، وتم إرجاعها لمصدرها وفقا لاتفاقية بازل التي تمنع تهريب النفايات الخطرة.

وناشد البيان كافة التجار والمكلفين ضريبيا ضرورة تسديد التزاماتهم المستحقة عليهم للدولة، وتصويب أوضاعهم المالية، بالإضافة إلى تحملهم للمسؤولية المجتمعية بمطابقة البضائع للمواصفات الفلسطينية تسهيلا لسير أعمالهم التجارية، ما يسهم في زيادة قدرة الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة والإيفاء بالتزامها المقدم للمواطنين من خدمات عامة، مثل: التعليم، والصحة، والبنية التحتية، وغيرها من الخدمات.

وأكد الدور الهام للمواطنين في تقديمهم للبلاغات عن البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية عبر الاتصال على الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع الفيسبوك، من أجل الوصول إلى اقتصاد آمن وتحقيق صحة غذائية للمواطنين.