الإعادات الضريبية لـ"المقاولين" تصل إلى قرابة 700 مليون شيقل

رام الله-الحياة الاقتصادية- أكد زاهر حميدات رئيس اتحاد المقاولين التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية لرفع المقاطعة عن المشاريع الممولة من قبل الوزراة.

وقال حميدات لـ"الحياة الاقتصادية" إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوزارة جاء عقب لقائين عقدا مؤخرا مع رئيس الوزراء د. محمد اشتية ووزير المالية شكري بشارة ، تم الاتفاهم خلالها على تسديد مستحقات تصل إلى نحو 150-170 مليون شيقل حت تاريخه.

وأوضح حميدات ان المبالغ المتراكمة بين المقاولين ووزارة المالية تكون في العادة متغيرة ودوارة وغير ثابتة، فقد تكون اليوم شيئا وغدا شيئا آخر، لكنها تراكمت مؤخرا

إلى سقف أوصل شركات مقاولات إلى حافة الهاوية وهو ما استدعى من الاتحاد إعلان مقاطعة المشاريع التي تمولها وزارة المالية، إذ تراكمت ديون للمقاولين في قطاع غزة وصل بعضها إلى قرابة الخمس سنوات وأخرى لمقاولين في الضفة وصلت لأكثر من سنتين.

واشار حميدات إلى أن وزارة المالية تعهدت بعدم طرح عطاءات لمشاريع إلا بعد توفير الموازنات الخاصة بها، منوها إلى اتحاد المقاولين طالب الوزارة بتمديد بعض العطاءات لأسبوع إضافي لتمكين كافة الشركات من اخذ الفرصة اللازمة والتقدم لتلك العطاءات.

وبين أن وزارة المالية استأنفت فعلا طرح بعض العطاءات لعدة مشاريع وبخاصة مشاريع تشرف عليها وزارتا الأشغال العامة والحكم المحلي تتعلق بالبنى التحتية، مشيرا إلى تشيل لجنة مختصة من قبل وزارة المالية يرئسها فؤاد الشوبكي لمتابعة القضايا العالقة مع القطاع الخاص.

واكد حميدات أن التفاهمات مع وزارة المالية لا تشمل  الاعادات الضريبية للمقاولين والتي تصل إلى قرابة 700 مليون شيقل، منوها إلى ان الاتحاد طالب بها الحكومة التي دعت بدورها إلى تأجيل الموضوع نظرا للأوضاع المالية الصعبة التي تم بها الشلطة الوطنية.

وقال حميدات" نحن طالبنا خلال اللقاءات الاخيرة وسنظل نطالب بصرف الاعادات الضريبية، وأخبرنا وزارة المالية بضرورة ترصيد هذه المبالغ إلى الحاسوب الحكومي واعتمادها للصرف على نظام sign2 ، لضمان حقوق المقاولين ".

وأضاف" نحن نتفهم الظرف الحالي للسلطة الوطنية، ونعلم انها غير قادرة حاليا على صرفها، لكننا ما نطالبه  هو ترصيد المبالغ لضمان الحقوق"، لافتا إلى أن وزير المالية طالب بإرجاء النظر في هذا الموضوع إلى وقت لاحق.

وكان مجلس إدارة  اتحاد المقاولين الفلسطينيين برئاسة زاهر الحميدات عقد اجتماعا  مع وزير المالية الدكتور شكري بشارة في مكتبه في مدينة رام الله نهاية الأسبوع الماضي  تمت خلاله مناقشة وبحث العديد من القضايا التي تهم قطاع المقاولات على رأسها مطالبات المقاولين لدى وزارة المالية، وقد لقاءً بناءً . قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد شرحاً عن ما آلت إليه أمور المقاولين نتيجة عدم تسديد مستحقاتهم سواء المطالبات أو الإعادات الضريبية لكافة مقاولي الوطن.

وبدوره أكد وزير المالية خلال اللقاء على أن قطاع الإنشاءات الفلسطيني هو أكبر محرك للاقتصاد ودينمو للدوران المالي في شرايين الاقتصاد، وقد صرح وزير المالية وتماشياً مع مطالب الإاحاد وبناءً على موافقة مجلس الوزراء على سداد متأخرات قطاع الإنشاءات والتي تشكل 11% من مجمل متأخرات القطاع الخاص، حيث سيتم المباشرة في صرف الدفعة الأولى خلال 10 أيام من تاريخه بواقع 25%  بالإضافة إلى استكمال عملية الصرف للمبالغ المتبقية شهرياً بواقع 25% من نهاية كل شهر وذلك للأشهر 11/2019 + 12/2019 + شهر 1/2020.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة ما بين وزارة المالية والاتحاد ولمتابعة كافة القضايا ذات العلاقة المشتركة، على أن يكون لها اجتماع دوري بحد أدنى كل شهر.

وقد تم مناقشة موضوع الفوائد التي تتقاضاها البنوك والتي تعتبر معوق أمام السيولة والنشاط الإقتصادي وتم التوافق بالعمل على الضغط باتجاه تخفيض فوائد الإقراض والعمولات.

كما طالب الاتحاد الوزير العمل على الغاء ازدواجية دفع ضريبة الدخل على المشاريع التي تنفذ في قطاع غزة والتي تكبد الزملاء المقاولين مصاريف إضافية.