قطاع تربية الأبقار ينهار في إسرائيل إثر المقاطعة الفلسطينية

توقعات بخسائر بمئات ملايين الشواقل وارتفاع أسعار الحليب واللحوم في إسرائيل إذا استمرت المقاطعة

رام الله- الحياة الجديدة- خلدون البرغوثي- ذكر موقع إسرائيلي مختص بالشؤون الزراعية أن عشرات المزارعين الإسرائيليين تظاهروا الخميس الماضي في مركباتهم وشاحناتهم احتجاجا على عدم قيام الحكومة الإسرائيلية بأية إجراءات ضد قرار الحكومة الفلسطينية منع استيراد العجول من إسرائيل.
وحسب موقع "بوابة الزراعة والطبيعة والبيئة" العبري فإن التظاهرة التي نظمت تحت عنوان "مقاطعة بتمويل حكومي" شارك فيها عشرات المزارعين الذين كانوا يسعون إلى الوصول بمركباتهم وشاحناتهم إلى مقر سكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للضغط عليه للتصرف في مواجهة القرار الفلسطيني.
ونقل الموقع عن مزارعين إسرائيليين قولهم إنهم يتوقعون من نتنياهو مواجهة ما وصفوها بـ"الحرب الاقتصادية التي أعلنت ضد إسرائيل"، داعين نتنياهو إلى التدخل الفوري لإنهاء هذا الوضع.
وذكر الموقع أن أكثر من 500 عائلة إسرائيلية تعمل في مجال تربية العجول خسرت دخلها ووجدت نفسها في مواجهة أزمة وخسائر مالية ضخمة قد تصل إلى مئات ملايين الشواقل سيتكبدها في النهاية إضافة إلى المزارعين الاقتصاد الإسرائيلي.
وقال أمين عام اتحاد مزارعي إسرائيل مائير تساف إن "ما قامت به السلطة الفلسطينية هو حرب اقتصادية على إسرائيل، وأن السلطة تبني نفسها اقتصاديا على حساب المزارعين الإسرائيليين، الذين يدفع مئات منهم ثمن هذا الوضع غير المحتمل".
من ناحيته قال رئيس مجلس مربي الأبقار الإسرائيلي يسرائيل بلوخ "إنه لا يعقل أن تقف الحكومة الإسرائيلية على الحياد فيما ينهار قطاع الزراعة في إسرائيل بسبب المقاطعة الفلسطينية، هذه المقاطعة مستمرة منذ شهر، والحكومة لم تقم بأية خطوة عملية لمنعها، فيما يشهد قطاع تجارة الأبقار انهيارا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار اللحوم والحليب في إسرائيل بشكل ليس له سابق حتى على المستوى العالمي".
اما رئيس اتحاد مربي العجول دورون بيدتس فقال للقناة السابعة العبرية إن "سبب تنظيم التظاهرة أمام مسكن نتنياهو للضغط عليه من أجل اتخاذ خطوات لوقف المقاطعة الفلسطينية للزراعة الإسرائيلية التي تشكل ضربة لمئات العائلات الإسرائيلية".
وكانت الحكومة الفلسطينية قررت قبل نحو شهر وقف استيراد العجول من اسرائيل في إطار خطتها للانفكاك الاقتصادي، وذكرت في بيان انها تهدف من هذا القرار إلى تعزيز الانتاج المحلي، والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية.