الحكومة تجري مراجعة شاملة لتدفق السلع الاسرائيلية لأسواقنا

العسيلي: نطمح لرفع حجم التبادل التجاري مع الأردن لمليار دولار

 

رام الله – الحياة الاقتصادية – ابراهيم ابو كامش - قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي:"نجري مراجعة شاملة لتدفق السلع الاسرائيلية لأسواقنا ضمن الانفكاك الاقتصادي وتعزيز الانتاج، مشيرا إلى أن الحكومة تطمح لرفع حجم التبادل التجاري مع الدول العربية وخاصة الاردن لمليار دولار.

واكد ان الحكومة منحت حوافز ضريبية لـ13 مشروعا برأس مال 28 مليون دولار، وننفذ مشاريع بقيمة اجمالية (62.5) مليون، منوها إلى أنه سيصار إلى اقرار قانون للشركات وتنظيم مؤتمر للاستثمار مع نهاية العام .

واكد ان الحكومة عملت على تشغيل مصانع جديدة في المناطق الصناعية، معلنا الشهر القادم موعدا لتنفيذ مشروع جنين الصناعية، مشيرا إلى أن السلطة الوطنية في انتظار الرد الاسرائيلي على طلب استيراد النفط من العراق، وستقدم بروتوكول باريس الاقتصادي للتحكيم الدولي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته امس وزارة الاعلام ضمن برنامج "واجه الصحافة" وتحدث فيه وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي حول:"الحكومة نحو التنمية والانفكاك الاقتصادي"، وذلك في قاعة المؤتمرات، بحضور وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود وعدد من طادر الوزارتين.

وتوقع العسيلي ان يتم مع نهاية العام الجاري اقرار قانون فلسطيني عصري للشركات، لافتا الى استكمال انجاز مسودات قوانين، الملكية الصناعية، والوكلاء التجاريين، والمواصفات والمقاييس، وقانون المناطق التنموية تحت مظلة هيئة المدن الصناعية، ومسودات أنظمة التراخيص الصناعية، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ونظام جديد للمعادن الثمينة.

ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد قدمت خلال الشهور الماضية 24 الف خدمة من خلال مشروع اللامركزية مع تطوير النظام الموحد وتحديث دليل الخدمات الخاص بتسجيل الشركات والتعديلات التي تطرأ عليها، بالإضافة الى شطب 3500 شركة مساهمة وعادية من سجل الشركات في الوزارة مع العمل على تصويب أوضاع الشركات غير الربحية، وأطلقت الوزارة الخدمات الالكترونية للملكية الفكرية، وافتتحت نافذة لبنك فلسطين لتحصيل رسوم خدمات الوزارة في المقر الرئيسي، بالإضافة الى تخصيص شبكة لدعم التكنولوجيا والإبداع مع الجامعات.

واوضح العسيلي، يجري تنفيذ مشاريع إنتاجية بقيمة اجمالية (62.5) مليون دولار في المحافظات الجنوبية والشمالية لدعم القطاع الخاص في عدد من المجالات منها تأهيل المنشآت الصناعية، وتطوير صناعة الأحذية والملابس والنسيج والترويج والتحديث الصناعي ودعم ريادية المرأة والشباب في عدد من القطاعات أهمها الزراعة ووالطاقة المتجددة والتكنولوجيا، في الوقت الذي تجري فيه الحكومة مراجعة شمولية لتدفق السلع الإسرائيلية إلى سوقنا في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل معظم سلعنا ومنتجاتنا من الوصول إلى السوق الإسرائيلي.

واكد العسيلي تقديم منح حوافز ضريبية لـ13 مشروعا برأس مال 28 مليون دولار ضمن قطاعات (الصناعة، السياحة، الطاقة المتجددة) توفر 366 فرصة عمل مباشرة بموجب برنامج حوافز الطاقة المتجددة التي ستساهم ايضا في تخفيض انبعاث ثاني أوكسيد الكربون سنويا، كما تم بحث تحفيز مشاريع أخرى قيمتها 41 مليون دولار توفر 570 فرصة عمل مباشرة كما تم توقيع مذكرات للتعاون الفني مع عدد من الهيئات المحلية لغايات تمكين وحدات التمكين الاقتصادي لخدمة المجتمع المحلي والمستثمرين.

وقال العسيلي:" سنلجأ للتحكيم الدولي" محكمة الاختصاص للتحكيم الشرعي" فيما يخص بروتوكول باريس الاقتصادي الذي مزقته إسرائيل بفعل سياسياتها وهو معيق أساسي في تطوير اقتصادنا الوطني، وسنمضي قدما في تنفيذ الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال وتعزيز الإنتاج المحلي، والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية، لذلك سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية وتطوير المنتج الوطني، والبحث عن البدائل والخيارات التي تساعدنا في تقوية اقتصادنا، لافتاً الى قرار الحكومة وقف استيراد العجول من إسرائيل".

وأشار العسيلي الى إبرام اتفاقيات تجارية مع الأردن الشقيق لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار، والتقدم بطلب رسمي لإسرائيل لاستيراد النفط من العراق، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع اتحادات عربية لدعم قطاعات (التمور، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصناعات الجلدية والترويج الالكتروني للمنتجات الوطنية).

ولفت العسيلي الى محادثات مشتركة تجرى مع بعض الدول في مقدمتها الصين وروسيا الاتحادية والهند والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا ودول الافتا(سويسرا والنرويج وايسلندا ولخشنشتاين) من اجل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية والتمكين الاقتصادي، لافتاً الى استضافة دول مجموعة دول سيباد وبحث إقامة شراكات استثمارية مشتركة، والعمل على تنظيم معارض دولية في جاكرتا وروسيا والعراق قبل نهاية العام الجاري.

وقال العسيلي انجزت وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة المدن والمناطق الصناعية ومؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة تشجيع الاستثمار، خطتها المئوية، رغم التحديات وفي مقدمتها سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تحد من إمكانية احداث تنمية اقتصادية نتيجة استمرار نظام التحكم والسيطرة وقرصنة أموال مستحقاتنا الضريبية منذ شباط الماضي الأمر الذي انعكس سلبا على كافة محركات نمو اقتصادنا وهذا ما حذرت منه التقارير الدولية الأخيرة (الاونكتاد والبنك الدولي).

واستعرض العسيلي نتائج تطوير المدن والمناطق الصناعية ومعالجة الكثير من الإشكاليات التي كانت تحد من تقدمها وإنتاجها والتوسع في قاعدتها الاستثمارية، ووفقاً لذلك فمن المقرر ان يعمل في مدينة أريحا الصناعية الزراعية مع نهاية العام الجاري 5 مصانع جديدة ليصبح المجموع الكلي 20 مصنعاً برأسمال يتجاوز 50 مليون دولار تشغل 1000 يد عاملة مباشرة، وننفذ في هذه المدينة الصناعية مشاريع قيمتها 30 مليون دولار في عدد من المجالات منها إنشاء مركز تكنولوجيا المعلومات والريادة، الأول من نوعه في فلسطين لخدمة ريادي الأعمال ومستثمري المدينة الصناعية والمبدعين ورجال الاعمال في كافة محافظات الوطن، إضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة 2 ميجاواط وسنقوم قريبا بإنشاء مركز للدفاع المدني لخدمة المدينة وجوارها وانشاء طريق حصري للربط مع الشونة.

وفي مدينة غزة الصناعية التي تشغل حالياً 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بينا لعسيلي انه يجري تنفيذ مشاريع بقيمة 11.5 مليون دولار لإنتاج طاقة بديلة بقدرة 7.5 ميجا واط بعدما استكمالنا إعادة تأهيل البنية التحيتة بقيمة 2.5 مليون يورو ويجرى العمل على تطوير برنامج حوافز للاستثمار فيها بقيمة 7 مليون يورو، بمنحة من الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير" سنشهد مطلع الشهر القادم المباشرة في تنفيذ اعمال البنى التحتية الداخلية والخارجية لمنطقة جنين الصناعية الحرة التي طال انتظارها، من قبل شركة المقاولات الدولية التركية(ALKE)التي سنوقع معها اتفاقية التنفيذ بقيمة 18 مليون يورو تقريبا بتمويل من ألمانيا.

وأضاف نعمل حاليا على تطوير المرحلة الثانية لمدينة بيت لحم الصناعية على مساحة 41 دونم حيث تم توقيع 24 عقد إيجار في المرحلتين الأولى والثانية وقبل نهاية العام الجاري سيتم تشغيل ثلاثة مصانع اضافية وبالتالي سيكون لدينا 15 مصنعا برأس مال يتجاوز 60 مليون دولار توفر ما يقارب 700 فرصة عمل مباشرة.

وبين العسيلي انه سيتم العام القادم المباشرة في تنفيذ مشروع مدينة ترقوميا الصناعية، بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة وبتطوير من صندوق الاستثمار الفلسطيني، على مساحة 1542 دونم، حيث تم الانتهاء من المخطط الهيكلي التفصيلي للمدنية ودراسة الجدوى الاقتصادية ودراسة السوق.

وابرز العسيلي قرر مجلس الوزراء بشأن اعتبار منطقة جمرورة في مدينة الخليل كمنطقة صناعية خاصة، والتي يعمل بها 50 مصنعاً وتشغل أكثر من 2500 يد عاملة، واستصدار قرار لتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة للهيئة العامة للمدن الصناعية تسهيلاً على المستثمرين، منوها الى انه جار العمل على إقرار نظام خاص للمناطق الصناعية الخاصة كجزء لا يتجزأ من مشروع قانون المناطق التنموية الجديد وهو الآن في القراءة الثالثة في مجلس الوزراء.

وقال العسيلي ندرس امكانية إقامة مناطق صناعية حرفية وتكنولوجية متخصصة في محافظات القدس ونابلس ورام الله وبيت لحم وطولكرم وسلفيت وطوباس، وقطعنا شوطاً كبيراً في التحضير لتنظيم المؤتمر العربي الأول للاستثمار في دولة فلسطين المقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة قبل نهاية العام الجاري برعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.

وتكريساً للاعتماد على الذات، اشار العسيلي الى افتتح مختبرات الفحص والمعايرة التابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بقيمة أربعة ملايين يورو، كما تم تحديد الأول من نوفمبر يوما وطنياً للمنتج المحلي، وإصدار (169) مواصفة جديدة ومحدثة، و(4) تعليمات فنية إلزامية و(27) شهادة جودة وإشراف وحلال وإجراء ما يزيد عن (الف) فحص فني وما يقارب(1600) معايرة صناعية وقانونية، وضبط اطنان من منتجات الاحتلال الاسرائيلي.

وأشار العسيلي، الى اعتماد الخطة التنفيذية للسياسية الوطنية للجودة، وإقرار ميثاق التمور والعسل والصناعات الحرفية، وتحديث دليل حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الاسرائيلية.