السلاسل الحديدية و"البلطجة" تهدد مستقبل آلاف الطلبة والموظفين في جامعة الأزهر بغزة

غزة – الحياة الجديدة – عبد الهادي عوكل - مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل في جامعة الأزهر، لا تزال أبواب الجامعة مقفلة بالسلاسل الحديدية، من قبل بعض الخارجين عن الصف الوطني، بحماية من قوات "أمن حماس" التي تقف موقف المتفرج عليهم أثناء الاعتداء على الطلبة والموظفين، الأمر الذي يهدد مستقبل الطلبة والموظفين على حدٍ سواء.
يشار إلى أن بعض أعضاء نقابة العاملين، اعتدوا على الطلبة خلال تقديمهم الامتحانات الصيفية، ومنعوهم من استكمالها وطردوهم من الحرم الجامعي، قبل إغلاق البوابات الرئيسية بالسلاسل الحديدية.
أحمد التيان عضو نقابة العاملين في جامعة الأزهر، أكد أن ما يقوم به بعض أعضاء النقابة مرفوض قانونياً، ولا يمت للعمل بأي صلة، موضحاً أن أدوات العمل النقابي واضحة تماماً ومحددة بضوابط وفق النظام الأساسي للنقابة وقانون العمل. وقال لمراسل "الحياة الجديدة"، أن ما يجري في جامعة الأزهر من قبل بعض أعضاء النقابة يعد سابقة خطيرة وسيؤثر على الجامعة لسنوات قادمة، نظراً لتسرب الطلبة الجدد لجامعات أخرى نتيجة ما يجري من بلطجة في الجامعة.
وأضاف أنه تم الاعتداء على الطلبة من قبل بعض أعضاء النقابة وبمساعدة من أطراف خارجية كانوا يحملون الأسلحة البيضاء من جنازير وخناجر ومسدسات، في داخل الحرم الجامعي. بالإضافة للاعتداء على بعض الموظفين وسرقة شنطة أحد الزملاء. وأوضح أن هناك مجموعتين متلاحمتين في النقابة اصطفا مع بعضهما البعض وهما مجموعة تتبع تيار دحلان، ومجموعة أخرى تتبع لحركة حماس، وجلبوا معهم عناصر خارجية من الجامعة، يفوق الـ 250 عنصراً مدججين بالأسلحة البيضاء.
وشدد التيان على أن الأدوات التي تملكها النقابة في حال وجود خلل ما هو اللجوء للقضاء، وهم ما تم من قبل هؤلاء الأعضاء، حيث توجهوا في شهر حزيران الماضي للمحكمة الإدارية، وردت عليهم المحكمة برفض الطلب. وأوضح أن الجامعة في ظل هذا الواقع ذاهبة للمجهول، وأن الطلبة والموظفين هم الأكثر تضرراً.
ولفت التيان إلى أن الهدف مما يجري ليس الاعتراض على شخص الدكتور عبد الخالق الفرا الذي تم التجديد له لرئاسة الجامعة من قبل مجلس الأمناء، وإنما بهدف استقرار وزعزعة جامعة الأزهر. مشيراً إلى أن المبادرات التي تم التقدم بها من قبل العاملين ومراكز حقوق الإنسان والفصائل لم تر النور حتى اللحظة.
في ذات السياق، أوضح شريف البحيصي مدير كلية العلوم الطبية التطبيقية، أنه تم الاعتداء عليه من قبل أشخاص مدفوعين من المفصول من حركة فتح دحلان، وحاولوا سرقة أوراق تخص ما يجري في الجامعة منه، لكنهم فشلوا في ذلك، وسرقوا حقيبته الخاصة.
وأوضح البحيصي لمراسل "الحياة الجديدة"، أنه تقدم ببلاغ لشرطة الأمر الواقع في غزة، بالشخص الذي تهجم عليه وبشهادة الشهود. لافتاً إلى أنه لم يتم اعتقاله، ما يؤشر لتواطؤ واضح فيما يجري بالجامعة. وقال ان ما يجري في الجامعة من إغلاق بالسلاسل الحديدية أمام الموظفين والطلبة، فاق كل الأحدث، ولم يحدث أن أجبرت نقابة الموظفين في السابق، الموظفين على إضراب ما، أو فعالية ما، أو استخدام البلطجة في إجبار الموظفين على الالتزام بالفعاليات النقابية. مشيراً إلى أنه مارس العمل النقابي في الجامعة لأربع دورات سابقة. ولفت إلى أن النقابة أعلنت الإضراب قبل اسبوعين من التجديد لرئيس الجامعة الدكتور عبد الخالق الفرا، احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب، ولم يلتزم معها نصف الموظفين وشاهدوا فشلهم بأم أعينهم.
وقال البحيصي: "إذا كانوا (بعض أعضاء النقابة) يدعون أنهم على حق فليذهبوا للقضاء صاحب القول الفصل في الأمر. مضيفاً أن الأحداث وما يجري واضح بأن هدفه هو السيطرة على الجامعة تحت واجهات غير وطنية، وأنه شاهد كيف يتم الاعتداء على الطلب والموظفين من قبل أعضاء النقابة أمام عناصر الشرطة ولم يحركوا ساكناً.
في ذات السياق، أكدت أمل عبدالهادي طومان مسؤولة التدريب في إذاعة صوت الأزهر، أن عددا من أعضاء نقابة العاملين المحسوبين على تيار دحلان مدعومين من أشخاص من خارج الجامعة، قاموا بإغلاق الجامعة تحت أعين أمن حماس ولم يحركوا ساكناً، كما قاموا بالاعتداء على الطلبة وبعض الموظفين.
وتساءلت طومان، "هل الاعتراض على تجديد ولاية رئيس الجامعة الدكتور عبد الخالق الفرا يتم بإغلاق الحرم الجامعي وتهديد مستقبل الطلبة؟". وأوضحت أنهم توجهوا للقضاء في غزة ولم ينصفهم. وأشارت الى أن الجامعة على موعد مع حفلات تخرج للطلبة، ومؤتمرات علمية بالشراكة مع جامعات خارجية. وأكدت أن مفتعلي الأزمة لا توجد لديهم رؤية للحل ويستقوون بحكومة حماس، كما قالت.
وأمام الأحداث المؤسفة بالجامعة، أصدرت مجموعة من أساتذة القانون في جامعة الأزهر مذكرة، وقع عليها نخبة من الهيئة الأكاديمية في الجامعة وهم: أ.د حمدي محمود بارود، د. رامي وشاح، د. ساهر ابراهيم الوليد، د. محمد سليمان شبير، د. عبدالله خليل الفرا، د. محمد عبدالله أبو مطر، د. محمد نايف اللحام، د. سالم أحمد الكرد، أكدوا فيها على أن جامعة الأزهر هي جامعة وطنية، وهي جامعة الكل الفلسطيني، وأنظمتها تستند إلى القانون، والتي يجب احترامها من جميع الأجسام في الجامعة. وأن نقابة العاملين بالجامعة لها اختصاصات تمارسها بوسائل مشروعة، وفقاً للأنظمة المعمول بها، وليس من بينها إغلاق الجامعة. وشددت الهيئة الأكاديمية القانونية أن مجلس أمناء الجامعة هو من يعين رئيس الجامعة، وهو من يملك تفسير النصوص التي يشار بشأنها الخلاف، وقراراته غير محصنة قضائياً، فلكل من له صفة ومصلحة استخدام حقه في التقاضي دون اللجوء لوسائل مادية على الأرض تؤذي الجامعة ككل.
وختمت المذكرة، بأنه إذا كانت مسألة تعيين رئيس الجامعة هي نقطة الخلاف، فهي مسألة ذات صبغة قانونية، وحلها يكون من خلال الاحتكام للقانون واللجوء للقضاء فقط.
وأمام الحالة الاستثنائية التي تمر بها جامعة الكل الفلسطيني (جامعة الأزهر) من إغلاق بالسلاسل الحديدية من قبل بعض أعضاء نقابة العاملين، يبقى السؤال المطروح، متى ستجد الأزمة حلاً لها؟ وما مصير طلبتها وموظفيها؟