جامعة القدس المفتوحة والمحكمة الدستورية العليا توقعان مذكرة تعاون

رام الله - الحياة الجديدة- وقع رئيس جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو، ورئيس المحكمة الدستورية أ. د. محمد الحاج قاسم يوم الأربعاء الموافق ‏19‏/06‏/2019م، مذكرة تفاهم وتعاون، وذلك في مكتب رئيس الجامعة بمدينة رام الله.
وتجسد مذكرة التفاهم مبادئ التعاون والتبادل العلمي والتدريبي، واستناداً إليها يحدد الطرفان معاً المجالات ذات الاهتمام المشترك ويخلقان فرصاً لتطوير برامج التعاون في مجالات التدريب والتعليم على أساس المنفعة المتبادلة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز أواصر التعاون في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية والتدريبية والثقافية والتطويرية، وتعزيز التبادلات والمسائل المتعلقة باستضافة الزيارات والمؤتمرات والندوات على أساس المعاملة والمنفعة المتبادلة، وتشجيع الروابط التي تساهم في تطوير قدرات التنمية البشرية مع التركيز على التطوير الأكاديمي للملتحقين بتخصصات الجامعة. وتعزيز التنمية المؤسساتية وتنفيذ برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في جميع المجالات وبكافة الوسائل المتاحة.
وقال أ. د. الحاج قاسم، على هامش توقيع الاتفاقية، إن المحكمة الدستورية العليا تسعى لتجسيد مبدأ سيادة القانون، وتتحرى أفضل السبل لتطوير المنظومة الدستورية الفلسطينية ورفع مستوى التثقيف الدستوري المجتمعي وانعكاسات ذلك في مجالات حقوق الإنسان وحرياته العامة.
وأضاف إن المذكرة تهدف إلى تعميق ونشر المبادئ الدستورية وإحداث وعي مجتمعي داعم لمبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز حسب القانون الأساسي من خلال عقد المحاضرات واللقاءات والمؤتمرات بكافة السبل والوسائل التعليمية والتثقيفية.
من جانبه، قال أ. د. يونس عمرو، إن الجامعة من خلال المذكرة ستعمل على فتح أفق في مجال الثقافة المجتمعية الدستورية من خلال فتح نوافذها التكنولوجية والمعلوماتية، وعلى صقل مهارات وقدرات العاملين وتطوير أدائهم لدى الطرف الثاني ورفع كفاءاتهم الذاتية والعلمية من خلال تدريبهم في مجالات التكنولوجيا والإعلام والعلوم المكتبية وبرمجتها، من خلال التدريب في برنامج التعليم المستمر.
وأضاف أن الجامعة ستعمل على رفد المحكمة الدستورية بالمراجع والكتب والمجلات والأبحاث المحكّمة حسب احتياجها والمساهمة في توفير الكتب القانونية والدستورية والفقهية إن أمكن، وكذلك بالمنشورات الدستورية الصادرة عنها.
وحضر توقيع الاتفاقية من المحكمة الدستورية: د. عبد الرحمن أبو نصر قاضي المحكمة الدستورية، وأ. حاتم عباس قاضي المحكمة الدستورية، ود. رفيق أبو عياش قاضي المحكمة الدستورية، وأ. أحمد حنون امين عام المحكمة الدستورية، وأ. يحيى فحماوي مدير ديوان رئيس المحكمة الدستورية.
فيما حضر توقيع الاتفاقية من الجامعة: نواب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية أ. د. سمير النجدي، وللشؤون الإدارية أ. د. مروان درويش، وللشؤون المالية د. عصام خليل، ومساعدو رئيس الجامعة لشؤون الطلبة أ. د. محمد شاهين، ولشؤون العلاقات العامة والدولية والإعلام د. م. عماد الهودلي، ولشؤون المتابعة د. آلاء الشخشير، ومدير دائرة الموارد البشرية د. طارق المبروك، ونائب مدير دائرة العلاقات العامة والدولية والإعلام أ. عوض مسحل.