"الاقتصاد" والاتحاد الاوربي يبحثان اولويات التعاون في تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية

رام الله- وفا- أكدت وزارة الاقتصاد الوطني والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، ان تنمية القطاع الصناعي في فلسطين محرك اساسي لإحداث نمو اقتصادي حقيقي ويمكن من معالجة معدلات البطالة والفقر لدوره الحيوي في استقطاب استثمارات محلية وأجنبية حال تحسين البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني وتوفير الحوافز الاستثمارية المشجعة على الاستثمار.

وإشار الطرفان خلال ورشة عمل افتتحها وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وممثلة الاتحاد الاوروبي مريم سيكات في مقر الوزارة في مدينة رام الله، الى ان توظيف الطاقة المتجددة في المشاريع الصناعية لاعب مهم في خفض تكاليف الانتاج وتعزيز التنافسية للمنتج الوطني داخل الاسواق المحلية والدولية.

وركز الجانبان على اهمية تبسيط الاجراءات المتبعة في تقديم الخدمات من خلال اعتماد النافذة الموحدة في كافة المجالات، بالإضافة الى اتخاذ مزيد من الاجراءات الهادفة الى تعظيم الصادرات الوطنية، والتخفيف من التبعية الاقتصادية من شانه يحسن من اداء الاقتصاد في توليد فرص عمل واستقطاب الاستثمارات.

وأكدا على اهمية مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما تشكله من رافعة حقيقية في معالجة الاشكاليات التي تحد من ممارسة القطاع الخاص نشاطه الاقتصادي على اكمل وجه علاوة على القدرة في مواجهات التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ السياسات والقرارات الاقتصادية.

وتأتي هذه الورشة في اطار التكامل والتنسيق والحوار البناء بين وزارة الاقتصاد الوطني والاتحاد الاوربي والشركاء المحليين للتركيز على اولويات عمل وزارة الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، بحيث تخضع لمؤشرات قياس ذات العلاقة بالتجارة الخارجية وبيئة الاعمال وترويج الاستثمار وتنمية وترويج الصناعة.

وقال الوزير العسيلي" ان تحقيق نمو اقتصادي حقيقي يتطلب تنفيذ مشاريع استراتجية وواعدة في مجالات الصناعة والزراعة وإحداث تحول في الاعتماد على الطاقة المتجددة لما تشكله من اهمية في تخفيض تكاليف الانتاج علاوة على تشجيع الاقتصاد الرقمي.

وأضاف العسيلي: نعول على دور الاتحاد الاوربي في دعم مساعي الحكومة الفلسطينية تجاه تحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز صمود المواطنين، وتنفيذ مشاريع انتاجية تنسجم مع تطلعات الحكومة الرامية الى بناء اقتصاد قوي، والانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال.

وقالت ممثلة الاتحاد الاوربي مريم سيكات " شركاء التنمية الاوروبيين منذ العام 2017 يقومون بعقد حوار سياساتي منظم مع فلسطين في مجالات عديدة احداها تنمية القطاع الخاص بما ينسجم مع اجندة السياسات الوطنية والاستراتيجية القطاعية للوزارات.

وتابعت" ان تنمية القطاع الخاص من خلال دعم وتطوير المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من حيث المنافسة على المستوين الدولي والمحلي وزيادة الصادرات الفلسطينية واستثمارات القطاع الخاص وتحسين بيئة الاعمال وتقليص الواردات خاصة في مجالات الطاقة والمنتجات الزراعية وزيادة الانتاج الصناعي.

وتطرقت ممثلة الاتحاد الاوربي الى اهمية المساهمة في تطوير المهارات المهنية وخلق فرص العمل المستدامة والعمل اللائق، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في الاقتصاد وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في الطاقة بشكل عام.