"المالية": اقترضنا 54 مليون دولار منذ قرصنة الاحتلال أموال المقاصة

رام الله- الحياة الاقتصادية- محمد الرجوب- أكد وكيل وزارة المالية فريد غنام، أن الحكومة اقترضت من البنوك العاملة في فلسطين (54) مليون دولار منذ أن بدأت أزمة قرصنة حكومة الاحتلال أموال المقاصة في شهر شباط الماضي، ولفت غنام إلى أن هناك هامشا يمكن للحكومة من خلاله مواصلة الاقتراض من الجهاز المصرفي حتى شهر تموز القادم.

واكد غنام خلال جلسة استماع عقدت، اليوم، في الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان" أن موازنة الطوارئ التي أعدتها وزارة المالية للتعامل مع الأزمة الراهنة تقوم على مبدأ المواءمة ما بين النفقات وما سيتوفر في الخزينة العامة من موارد مالية.

وتابع: تقوم موازنة الطوارئ على خطة نقدية وفقا للكاش المتوفر ووفقا لترتيب أولويات الصرف، وتم اعتمادها من الرئيس محمود عباس، بحيث تم التوقف عن التعيينات الجديدة، والترقيات، والتوقف عن السفريات المغطاة للموظفين العموميين، والتوقف عن شراء السيارات لصالح الحكومة".

ولفت وكيل وزارة المالية إلى ان مخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى ستصرف كاملة، على ان يستمر صرف رواتب الموظفين بنسبة 50 % بحد أدنى 2000 شيقل، وان يكون راتب شهر نيسان 60 % مع حلول شهر رمضان المبارك، ". واوضح أن هناك موارد مالية من الايرادات المحلية والاقتراض من البنوك يمكن من خلالها الاستمرار في هذه الآلية حتى شهر تموز المقبل.

وأوضح أن وزارة المالية "لا يمكن أن تتخذ أي اجراء ولا تطلب أي قروض من الجهاز المصرفي دون التنسيق الكامل مع ادارات البنوك وسلطة النقد الفلسطينية، ولا يمكن الإقدام على ما من شأنه أي يمس بالقطاع المصرفي". وأشار إلى أن هناك هامشا يتيح الاستمرار في الاقتراض من البنوك حتى شهر تموز.

ووفقا للمعطيات المتوفرة لدى وزارة المالية فقد بلغ اجمالي قروض الحكومة من الجهاز المصرفي 1.33 مليار دولار، منها 1.1 مليار دولار  قروض خزينة، و238 مليون دولار تسهيلات مصرفية لصالح الهيئة العامة للبترول.

وكشف وكيل وزارة المالية ان اجتمالي الاقتطاعات التي أقدمت عليها الحكومة الاسرائيلية من جانب واحد خلال السنوات العشر الماضية، تحت مسمى "صافي الإقراض"، بلغ 13 مليار شيقل من بينها 8 مليارات شيقل تم اقتطاعها عن اثمان الكهرباء، و 3 مليارات عن المياه والصرف الصحي، بالاضافة الى 2.2 مليار شيقل تكاليف علاج المرضى في المشافي الإسرائيلية.

وحول ما تردد في وسائل الإعلام عن ارسال حكومة الاحتلال حوالة مالية تضمنت اموال المقاصة، أكد غنام أن الحكومة الفلسطينية "لا تعتبر هذه الحوالة تتعلق بأموال المقاصة لأنها ليست بالقيمة التي يفترض أن تكون عليها" مشددا على رفض استقبال أموال الشعب الفلسطيني منقوصة.