مجدلاني: حكومة الاحتلال تسعى لتدمير السلطة الوطنية بالشراكة مع إدارة ترمب

- فرض الحصار المالي للتماشي مع السلام الاقتصادي على حساب الحقوق السياسية والقانونية

رام الله - وفا- قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، إن حكومة الاحتلال تسعى لتدمير السلطة الوطنية بالشراكة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن ذلك يتم من خلال وضع المزيد من العقوبات والاجراءات المخالفة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، بفرض الحصار المالي، معتقدة بأن ذلك يدفع القيادة الفلسطينية للتماشي مع خطة ما يعرف بالسلام الاقتصادي على حساب الحقوق السياسية والقانونية، ولم تدرك إدارة ترمب أن الشعب الفلسطيني لا يشترى بالمال السياسي فهو صاحب قضية وطنية دفع من أجلها الالاف من الشهداء والاسرى.

وتابع، إن ما يسمى بالكابينت الذي يعقد اجتماعاً اليوم لمناقشة خصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى من العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية، بالإضافة الى تصريحات ما تسمى وزيرة القضاء، حول تطبيق القانون على المناطق "سي"، كل هذه الاجراءات السياسية لتمرير ما تسمى صفقة القرن التي تتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها "صفقة عقارية".

وقال: إن قرصنة الاموال الفلسطينية هي جزء من العقوبات التي تفرضها دولة الاحتلال على شعبنا بانتهاك واضح ليس فقط للاتفاقيات الثنائية مع  دولة الاحتلال وانما لقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف الاربع.

وجدد مجدلاني تأكيد وحرص القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس على رفض هذا الابتزاز السياسي وأن القيادة الفلسطينية تولي أهمية خاصة لملف الأسرى، فهؤلاء أسرى حرية وناضلوا من أجل الدولة والاستقلال.

كما ذكَر بأن إجراء حكومة الاحتلال كان قد سبقه الكونغرس الأميركي بالتصويت على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الوطنية، في حال استمرت بدفع مخصصات الأسرى والشهداء، وتحويل القانون للبيت الأبيض للمصادقة عليه بشكل نهائي عبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث يشمل القانون في أحد أفرعه قراراً يدعو لحجب المساعدات التي تقدمها واشنطن التي قد تصل الى 300 مليون دولار، هو استمرار للسياسة الاميركية ضد القيادة والشعب الفلسطيني.

وجدد الدعوة لكافة الدول الصديقة والتي يهمها أمن واستقرار الشرق الاوسط للمشاركة في مؤتمر ايرلندا، واتخاذ اجراءات عملية تنقذ حل الدولتين، وتعمل على عدم ضرب القاعدة القانونية لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.