بأمر احتلالي.. ممنوع بيع الكعك عند باب يافا بالقدس المحتلة

 القدس المحتلة - الحياة الجديدة- ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس انه خلافا لسنوات سابقة، طبقت بلدية الاحتلال في القدس هذا العام "قانون الخميرة" ومنعت بيع الكعك في ساحة بوابة يافا على مدخل البلدة القديمة، بينما تواصل بيع الكعك عند الأبواب التي يقل تواجد اليهود فيها، كباب العامود والأبواب المتجهة نحو شرقي القدس.

ويمنع "قانون الخميرة" بيع المنتجات المخمرة خلال أيام يعد الفصح العبري، ويسري تطبيقه في المدن ذات الغالبية اليهودية فقط. ورغم انه لم يتم تطبيق هذا القانون في القدس الشرقية خلال العامين الماضيين، الا ان مفتشي البلدية وصلوا صباح امس الأول الى بوابة يافا وطلبوا من الباعة الامتناع عن بيع الكعك هناك.

وخضع بعض الباعة للأمر لكن غالبيتهم انتقلوا للبيع في أماكن اخرى من المدينة. وقالت الصحيفة انه تم في الماضي منع بيع المنتجات المخمرة عند باب يافا بسبب الضغط الذي مارسته جهات دينية ومتزمتة في بلدية الاحتلال في القدس، مشيرة الى ان هذه المنطقة حساسة جدا، لأن عشرات آلاف اليهود يمرون منها يوميا خلال أيام يعد الفصح، في طريقهم الى الحي اليهودي وحائط البراق.

وأوضحت الصحيفة ان المواطن زكي صباح الذي يبيع الكعك في المكان رفض الاستجابة لأوامر المفتشين، فتم مصادرة بضاعته. وقال صباح: "قلت للمفتشين أنني اقف خارج الحي اليهودي ويوجد في المنطقة الكثير من السياح المسيحيين الذين يريدون شراء البضاعة، لكنهم لم يصغوا لي للأسف.

قال لي المفتش اغلق المكان بسبب عيد الفصح. كان هناك يهودي حاول التدخل لصالحي، لكن الأمر لم يساعد".

وأشارت الصحيفة الى ان عضو الكنيست تمار زاندبرغ تنوي تقديم مشروع قانون يلغي منع عرض المنتجات المخمرة على الملأ. وقالت ان قانون المنع الزائد تم سنه في الثمانينيات ولا مكان له في دولة ديموقراطية.

وجاء من بلدية الاحتلال في القدس انه "حسب القانون وقرار المحكمة يمكن عرض وبيع المنتجات المخمرة داخل الحانوت، لكنه يمنع عرضها في الشارع أو امام شباك يطل على الشارع، والبلدية ستعمل حسب القانون، ولذلك نفذنا القانون ضد البيع غير القانوني والذي يتم من دون ترخيص".