"التنفيذية" تدعو المجتمع الدولي الى مقاطعة الاستيطان بكل جوانب

رام الله- وفا- دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى مقاطعة شاملة للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي من جميع جوانبه.

كما دعت اللجنة خلال اجتماعها بمقر الرئاسة بمدينة رام الله مساء اليوم الخميس، برئاسة الرئيس محمود عباس، الى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة)، وإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، والى محاسبة سلطة الاحتلال (إسرائيل) على هذه الممارسات التي ترقى في معظمها الى جرائم حرب.

ودعت اللجنة التنفيذية الى وجوب تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي حول الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وإرهاب المجموعات الاستيطانية في أسرع وقت ممكن، وذلك حتى يعيد مجلس الأمن تأكيده لعدم شرعية الاستيطان، وان هذه الممارسات لن تخلق حقا ولن تنشأ التزاما.

وأكدت اللجنة التنفيذية استمرار مساعيها لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات لتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية، وذلك من خلال الدعم الكامل للمبادرة الفرنسية مع ضمان تحديد مرجعيات استنادا للقانون الدولي والشرعية الدولية وتحديد آليات متابعة دولية جديدة.

وثمنت اللجنة التنفيذية دور الحركة الفلسطينية الأسيرة التي تتحدى همجية وغطرسة سلطات الاحتلال، كما أدانت محاكمة الأطفال الفلسطينيين.

ورحبت اللجنة التنفيذية بعقد مؤتمر حركة فتح السابع في 29/11/2016، مؤكدة أن عقد هذا المؤتمر يشكل رافعة للنظام السياسي الفلسطيني والمشروع الوطني، وللتأكيد على القرار الوطني الفلسطيني المستقل،

كما شددت اللجنة التنفيذية على ضرورة استكمال الإعداد لعقد المجلس الوطني الفلسطيني.

وأكدت اللجنة التنفيذية استعدادها للتعاون مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لتحقيق مبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة استنادا للقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

 

وفيما يلي نص بيان اللجنة التنفيذية:

اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، واستمعت من الرئيس إلى تقرير حول زياراته، ولقاءاته الأخيرة والتي شملت عددا من الزعماء والمسؤولين من الدول العربية، والآسيوية، والإفريقية، والأوروبية، والامريكيتين.

وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام ممارسات الحكومة الإسرائيلية التي شملت تصعيدا غير مسبوق في النشاطات الاستيطانية، وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت، وتهجير السكان، والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، واستمرار الحصار على قطاع غزة، ومحاكم التفتيش التي طالت أطفال فلسطين، والعقوبات الجماعية، والإعدامات الميدانية، واحتجاز جثامين الشهداء، وغيرها من الممارسات الاجرامية الهادفة إلى تدمير خيار الدولتين، وتكريس نظام الفصل العنصري (الابرتايد)

ودعت اللجنة التنفيذية، مجلس الأمن الدولي الذي بحث توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتطبيق قرارات مجلس الأمن (605) (672) (673) (904)، عبر آلية (Arria Formula) والى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة)، وإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، والى محاسبة سلطة الاحتلال (إسرائيل) على هذه الممارسات التي ترقى إلى معظمها جرائم حرب.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى وجوب تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي حول الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وإرهاب المجموعات الاستيطانية في أسرع وقت ممكن، وذلك حتى يعيد مجلس الأمن تأكيده لعدم شرعية الاستيطان، وان هذه الممارسات لن تخلق حقا ولن تنشأ التزاما.

وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام سياسة عطاءات البناء في المستوطنات وخاصة مستوطنات القدس، وأمام مشاريع القرارات التي تناقشها حكومة الاحتلال في الكنيست الإسرائيلي بشأن إضفاء الشرعية حول البؤر الاستيطانية، وحذرت حكومة إسرائيل من التداعيات الخطيرة المترتبة على هذه السياسة، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل والضغط على حكومة إسرائيل لتنفيذ ما يترتب عليها من التزامات بما في ذلك تلك الواردة في خطة خارطة الطريق الدولية، التي دعت إسرائيل إلى وقف البناء في المستوطنات، بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي، والى تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقامتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد عدوان حزيران عام 1967.

كما ودعت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي إلى مقاطعة شاملة للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي من جميع جوانبه.

ودانت اللجنة التنفيذية التصريحات العنصرية والبذيئة التي تصدر يوميا من أكثر من وزير ومسؤول إسرائيلي وخاصة بعد الانتخابات الأميركية الأخيرة التي تبين بوضوح تام عمق الإرهاب، والتحريض، والعنصرية الممارسة من سلطة الاحتلال ( إسرائيل ).

وعبرت اللجنة التنفيذية عن تثمينها للحركة الفلسطينية الأسيرة التي تتحدى همجية وغطرسة سلطات الاحتلال، ومصلحة السجون في إسرائيل، والانتصارات التي حققها الأسرى الأبطال في صمودهم الأسطوري في معركة الأمعاء الخاوية، وحملت سلطة الاحتلال (إسرائيل) المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى.

وأدانت اللجنة التنفيذية محاكمة الأطفال الفلسطينيين، وذلك بعد أن صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بمحاكمة الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 عاما، وفرض عقوبات السجن الفعلي، مؤكدة على أن هذا القانون يشكل انتهاكا لقوانين حماية الطفل العالمية، ويشكل ذريعة للاحتلال لملاحقة أطفال فلسطين والتنكيل بهم كما فعلوا مع الأطفال المقدسيين: أحمد مناصرة الذي حكم بالسجن لمدة 12 عاما، ونورهان عواد التي حكمت بالسجن لمدة 13 عاما ونصف، ومحمد طه الذي حكم بالسجن لمدة 11 عاما ومنذر خليل الذي حكم بالسجن لمدة 11 عاما، ومعاوية علقم الذي حكم بالسجن لمدة ستة أعوام ونصف.

وقالت اللجنة "إن هذه الأحكام الجائرة شكلت خرقا فاضحا للإعلان العالمي لحقوق الطفل، والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وأكدت اللجنة التنفيذية استمرار مساعيها لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات لتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية، وذلك من خلال الدعم الكامل للمبادرة الفرنسية مع ضمان تحديد مرجعيات استنادا للقانون الدولي والشرعية الدولية وتحديد آليات متابعة دولية جديدة.

ورحبت اللجنة التنفيذية بعقد مؤتمر حركة فتح السابع في 29/11/2016، مؤكدة أن عقد هذا المؤتمر يشكل رافعة للنظام السياسي الفلسطيني والمشروع الوطني، وللتأكيد على القرار الوطني الفلسطيني المستقل، والمحافظة على الثوابت الفلسطينية في تجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، استنادا إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحق العودة استنادا للقرار الدولي (194) كما حددت ذلك مبادرة السلام العربية لعام 2002.

وشددت اللجنة التنفيذية على ضرورة استكمال الإعداد لعقد المجلس الوطني الفلسطيني.

وأكدت اللجنة التنفيذية استعدادها للتعاون مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لتحقيق مبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة استنادا للقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، مع تأكيد التزامها باحترام التعددية وحقوق الإنسان والمرأة وحرية العبادة والأديان ومنع التمييز بجميع أشكاله.

وأعربت اللجنة التنفيذية عن استعدادها لاستمرار التعاون مع روسيا، أميركا، الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية، وخارطة الطريق، مبادرة السلام العربية لعام 2002، ورفضت في الوقت ذاته أي محاولة للخروج عن أسس وركائز الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام الأحداث المأساوية التي وقعت مؤخرا في مدينة نابلس والتي ذهب ضحيتها عدد من الضحايا الأبرياء، واللجنة التنفيذية وهي تتقدم من عائلات الضحايا بأحر التعازي، وأصدق مشاعر المواساة، لتؤكد رفضها المطلق لأخذ القانون باليد، وكافة محاولات خلق الفوضى والفلتان الأمني، داعية إلى وجوب المحاسبة دون هوادة لكل من يحاول الإخلال والعبث بأمن الوطن والمواطنين في هذه الظروف العصبية.

وأكدت اللجنة التنفيذية على موقفها بضرورة إزالة أسباب الانقسام، وتحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وتنفيذ الاتفاقات بما في ذلك إجراء الانتخابات العامة، معتبرة ذلك بمثابة نقطة ارتكاز لتمكين شعبنا من مواجهة مخططات سلطة الاحتلال (إسرائيل) الهادفة لمنع إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، واستبداله بمبدأ الدولة بنظامين (الابرتهايد) وإبقاء الأوضاع على ما هي عليه من خلال المستوطنات والاملاءات وفرض الحقائق على الأرض وخاصة في مدينة القدس المحتلة.

وبحثت اللجنة التنفيذية موضوع الخلاف القائم بين اتحاد العاملين بوكالة الغوث وإدارة الوكالة بخصوص المرتبات وتدني الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين بسبب العجز الذي تعانيه الوكالة والتي نتج عنها تعطل الخدمات نتيجة الإضرابات التي بدأ بها اتحاد العاملين نتيجة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق.

وقد دعت اللجنة التنفيذية إلى سرعة إنهاء هذا الخلاف بما يضمن إنصاف العاملين وتقديم الخدمات الضرورية للاجئين الفلسطينيين وعدم المس بها وضرورة تطويرها إلى الأفضل، وذلك بسبب الظروف الصعبة التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون واحتياجهم إلى المزيد من هذه الخدمات.

وحيت اللجنة التنفيذية المرأة الفلسطينية ونضالاتها عبر التاريخ، وذلك في اليوم العالمي لمنع العنف ضد المرأة، وأعربت عن التزام النظام السياسي الفلسطيني باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات وتبني التشريعات الكفيلة بتمكين المرأة ومنع العنف والإجحاف والتمييز بحقها.