نشاط مكثف لوفد المجلس الوطني في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف

جنيف - وفا- تابع وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، لقاءاته ومشاركاته في مختلف لجان وأعمال الدورة (135) للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف.

وشارك عزام الأحمد في اجتماع المجموعة البرلمانية للاشتراكية الدولية، بالإضافة إلى عدد من الوفود من مختلف الأحزاب المنتمية للمجموعة، الذي انعقد على هامش أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، وبحث الاجتماع تنسيق المواقف لأعضاء المجموعة حول جدول أعمال الاتحاد.

واستعرض الأحمد آخر التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني، إلى جانب استعراضه للجهود الدولية لإحياء عملية السلام والتحرك الروسي الذي أفشله نتنياهو برفضه اللقاء مع الرئيس محمود عباس، الذي دعا إليه الرئيس الروسي بوتين بناء على طلب نتنياهو، مؤكدا أن الأخير قد تراجع عن اللقاء لكي لا يدفع استحقاقات السلام العادل، خاصة أن اللقاء كان سيركز على وقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى حسب الاتفاقيات السابقة.

ودعا الأحمد الأحزاب الاشتراكية بالتعاون مع حكوماتها لاستكمال عملية الاعتراف بدولة فلسطين حسب قرار الأمم المتحدة في عام 2012، والتأكيد على أن يكون عام 2017 عاما لإنهاء الاحتلال.

كما أثار الأحمد قضية الاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل والمرفوض دوليا، ما دفع بالأسرى لخوض الإضرابات عن الطعام رفضا لهذا القرار في ظل عجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن إلزام إسرائيل بوقف العمل بهذا النوع من الاعتقال.

من جانبهم أكد المتحدثون الاشتراكيون خاصة الأمين العام للاشتراكية الدولية لويس أيالا، دعمهم للشعب الفلسطيني وحقوقه في الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، والعمل على استكمال الجهود للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، معلنين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وتجنيد كافة الطاقات لجعل عام 2017 عاما لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

وفي نهاية اللقاء وجه الأحمد لرئيس الاشتراكية الدولية دعوة لحضور أعمال المؤتمر السابع لحركة فتح، الذي سيحدد موعده في نهاية لشهر الجاري، ورحب الأمين العام للاشتراكية الدولية بالدعوة، مؤكدا حضوره بمجرد إعلامه بالموعد.

من جانب آخر، شاركت عضو الوفد الفلسطيني انتصار الوزير، في الاجتماع التنسيقي للنساء البرلمانيات الذي بحث القضايا المدرجة على جدول أعمال لجان الاتحاد، خاصة إدخال وجهة نظر النساء حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية والتمثيل النسبي للمرأة في الأحزاب وفي البرلمانات.

وقدمت الوزير مداخلة أوضحت خلالها أن العنف الممارس ضد المرأة الفلسطينية هو عنف الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتقل النواب من رجال ونساء مثل اعتقاله للنواب: مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وخالدة جرار، التي تم إطلاق سراحها مؤخرا، كما يمارس جنود الاحتلال القتل بدم بارد ضد النساء والفتيات والأطفال يوميا في كافة المدن الفلسطينية، وبالنسبة للعنف الناتج عن الثقافة السائدة في المجتمع فقد تم وقف العمل بالقانون الذي يعفي القاتل على قضية خلفية الشرف من العقاب وتم اعتباره قاتلا ويحاكم جنائيا.

وأوضحت الوزير أن المرأة الفلسطينية تعيش حالة عنف مزدوجة وتتحمل مسؤولية الأسرة كاملة في ظل حالة الحرب التي تعيشها، حيث قتل الاحتلال الرجال والأطفال أثناء الحرب، وحيث الإصابات التي أدت إلى بتر الأطراف، التي منعت الرجال من العمل، والتي كان من نتائجها أن تحاول المرأة الفلسطينية في ظل البطالة والحصار أن تتكبد عناء البحث عن فرصة عمل توفر المأكل لمن تبقى من عائلتها وأطفالها.

من جانبه شارك عضو الوفد الفلسطيني عمر حمايل في اجتماع منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد اليوم في جنيف ويبحث العديد من القضايا أهمها مناقشة آخر التطورات على صعيد مشاركة البرلمانيين الشباب والنجاحات والتحديات، واستخلاص الاستنتاجات ووضع التوصيات وتحديث ومناقشة خطة عمل المنتدى (2016ـ2017)، واستمع المجتمعون إلى شرح من ممثلي لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين ودورها في حماية حقق هؤلاء البرلمانيين من انتهاكات حقوقهم.

وقدم حمايل مداخلة أثناء الاجتماع ركزت على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام، وتلك الانتهاكات المستمرة التي يمارسها الاحتلال بحق أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني واستمرار اعتقال عدد منهم، وعدم انصياعه لقرارات الاتحاد البرلماني الدولي التي تطالبه بإطلاق سراحهم فورا.

وأشار إلى ان الانتهاكات ضد البرلمانيين الفلسطينيين لا تتم فقط من قبل الاحتلال من خلال الاعتقال المتكرر لهم فقط، إنما انتهاكات يقوم بها الكنيست الإسرائيلي من خلال قوانينه العنصرية ليس ضد البرلمانيين فحسب بل بحق كل أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الشباب الفلسطيني تحت الاحتلال بشكل عام يتعرض لكافة أنواع الانتهاكات لحقوقه، ومصادرة حريته يوميا من أبرزها الاعتقال والقتل.

وقدم حمايل مقترحات للاجتماع بهدف زيادة مشاركة الشباب البرلمانيين في نشاطات الاتحاد البرلماني الدولي ولجانه، من بينها أن يكون لمنتدى الشباب البرلمانيين ممثل في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي إلى جانب تحويل المنتدى الى لجنة دائمة أسوة بباقي لجان الاتحاد.

كما شارك عضو الوفد الفلسطيني زهير صندوقة في اجتماع للجنة الدائمة الثالثة- لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي ناقش مشروع قرار للجنة بعنوان: حرية المرأة في المشاركة في العملية السياسية، بصورة كاملة وآمنة ودون تدخل: بناء الشراكات بين الرجال والنساء لتحقيق هذا الهدف.

وأكد صندوقة بمداخلة أمام الاجتماع الدور الذي تلعبه المرأة الفلسطينية في المجتمع الفلسطيني نحو الاستقلال والتقدم وبدورها الكبير الذي تمارسه في مواجهة الاحتلال جنبا إلى جنب الرجل، مشيرا إلى ما تتحمله المرأة الفلسطينية من تضحيات ومسؤوليات كبيرة بسبب استشهاد او اعتقال زوجها وما يتطلبه ذلك من ضرورة قيامها برعاية أبنائها وأسرتها، مشيرا إلى أن المرأة الفلسطينية تشارك كذلك الرجل في مختلف المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، إلى جانب مجالات العمل الأخرى من حزبية ومهنية نقابية، مضيفا أن المعيق الرئيسي لدورها هو استمرار الاحتلال وما يفرضه من معيقات ليس أمامها وحدها بل أمام كل التقدم والتطور داخل المجتمع الفلسطيني، وانه بإنهاء الاحتلال سيفتح المجال أمامها لزيادة مشاركتها في الحياة السياسية وفي مختلف المجالات والحقول الأخرى.

بدوره شارك عضو الوفد الفلسطيني بلال قاسم في اجتماع لجنة السلم والأمن الدولي التابعة للاتحاد الذي استمع للخبراء بشأن دور البرلمانات في منع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، باعتباره أحد المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.

وفي معرض مداخلته أمام اللجنة، أكد قاسم أن الشعب الفلسطيني تعرض منذ عام 1917 للتدخل في شؤونه الداخلية من خلال وعد بلفور الى فرض قرار تقسيم فلسطين عام 1947، والاحتلال المباشر لفلسطين عامي 1948 و1967، وهي ما تزال تقع تحت احتلال استعماري استيطاني إسرائيلي يجب على المجتمع الدولي تخليص فلسطين منه.

وطالب قاسم اللجنة والاتحاد البرلماني الدولي باتخاذ مواقف محددة وواضحة تجاه استمرار الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكدا ان الموقف الفلسطيني واضح تجاه اي تدخل خارجي واعتداء على سيادة الدول.